والرياح علامة ضعيفة ، كما تقدّم ؛ لقلّة الوثوق بها مع الجهل بالجهة ، ومع العلم بها يستغنى عن الرياح ، لكن لمّا أمكن العلم بالرياح بدون الجهة وإن بَعُدَ جُعلت في العلامات.

ويستفاد من هذه العلامات كون قبلة الشاميّ مائلةً عن نقطة الجنوب نحو المشرق قليلاً ، وهو أيضاً موافق للقواعد المؤسّسة في هذا الباب ، بل هذه مستنبطة منها ؛ لعدم ورود نصّ على قبلة الشاميّ.

وبهذا يظهر فساد أكثر المحاريب الموضوعة في بلادنا ، فإنّها موضوعة على نقطة الجنوب تقريباً ، وهي قبلة أطراف العراق كما عرفت ، لا قبلة الشام.

وبالتحرير المستفاد من هذه العلامات وغيرها يُعلم أنّ سمت قبلة الشاميّ على ثلث مقدار ما بين نقطة المشرق والجنوب ، بحيث يكون ثلثا ذلك المقدار على يسار المصلّي وثلثه عن يمينه نحو الجنوب ، بل ظاهر العلامات المذكورة هنا يدلّ على الانحراف عن نقطة الجنوب أزيد من الثلث ؛ لأنّ سهيلاً يطلع على الأُفق منحرفاً عن نقطة الجنوب تسعة وثلاثين جزءاً من تسعين جزءاً من القوس التي بين نقطتي المشرق والجنوب.

وكذلك إذا جعل الخدّ مسامتاً لمنتصف ما بين نقطة المشرق والقطب الذي هو أعدل مهبّ الصبا ، يستلزم مسامتة الوجه لمنتصف ما بين نقطة الجنوب والمشرق ، كما لا يخفى على مَنْ أحاط علماً بما أسلفناه من المقدّمات.

إلا أنّ التحقيق الذي يجب المصير إليه هو ما قلناه من كون الانحراف عن نقطة الجنوب بقدر ثلث المقدار المذكور خاصّة تقريباً.

وبالتحرير التامّ تنحرف قبلة دمشق أحداً وثلاثين جزءاً من تسعين ، وكلّما غربت البلاد الشاميّة كان الانحراف أكثر.

وأمّا انحراف أوساط العراق كبغداد والكوفة بالتحرير التامّ عن نقطة الجنوب نحو المغرب فهو ثلاثة وثلاثون جزءاً من الأجزاء المذكورة ، والبصرة سبعة وثلاثون ، فهذا هو السرّ في جَعْلهم الجَدْيَ للشاميّ خلف الكتف ، وللعراقيّ خلف المنكب ، فتدبّره فإنّه دقيق.