ويجاب بأنّ حكمهُ ليس مختصّاً بالصحابة ، والعبرة بعموم اللفظ ، والمفروض علم القارئ بأحكام الصلاة ليصحّ الاقتداء به ، وما زاد عليه لا تتوقّف عليه القراءة.

والمراد بالأقرإ الأجود أداءً وإتقاناً للقراءة ومعرفةً لمحاسنها المدوّنة في علمها وإن كان أقلّ حفظاً.

فإن تساووا في ذلك [٢] ، قدّم الأكثر حفظاً ، فإن تساووا في جميع ذلك (فالأفقه) في أحكام الصلاة ، فإن تساووا فيها ، فالأفقه في غيرها ؛ لعموم الخبر السالف [٣].

ولم يعتبر في الذكرى الترجيح بالزائد ؛ لعدم تعلّقه بالصلاة [٤].

ويندفع مع ما سلف بأنّ المرجّحات لا تختصّ بالصلاة ، بل منها ما يتعلّق بها ، كالقراءة ، ومنها ما هو كمال في نفسه يوجب التقديم ، كالهجرة والسنّ والصباحة ، فليكن الفقه كذلك ، بل هو أدخل وأولى في باب الصلاة ؛ لما مرّ من أفضليّة الصلاة خلف العالم.

وهذا الترتيب هو المشهور.

وذهب بعض أصحابنا إلى تقديم الأسنّ على الأفقه ، ونقله المصنّف عن المرتضى [٥] ، ونقل عنه في الذكرى تأخّر الأسنّ عن الأفقه [٦].

فإن تساووا في الفقه والقراءة (فالأقدم هجرةً) من دار الحرب إلى دار الإسلام. قال المصنّف : أو يكون من أولاد مَنْ تقدّمت هجرته [٧]. وقد تقدّم في الصلاة على الميّت تمام البحث عنها.

فإن تساووا في الهجرة أو انتفت عنهما (فالأسنّ) في الإسلام لا مطلقاً ، فلو كان أحدهما ابن خمسين كلّها في الإسلام والآخر ابن سبعين لكن إسلامه أقلّ من خمسين ،

[١] نقله عنه العلامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٠٧ ، ذيل المسألة ٥٨١ ؛ وفي المغني والشرح الكبير ٢ : ١٨ إلى قوله : ونهيها.

[٢] في الطبعة الحجريّة : في جميع ذلك.

[٣] في ص ٩٧٤.

[٤] الذكرى ٤ : ٤١٦.

[٥] تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٠٨ ، المسألة ٥٨٢.

[٦] الذكرى ٤ : ٤١٦.

[٧] تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٠٨ ، المسألة ٥٨٣.