وحديث «إنّ آخر الصلاة التسليم» لا يدلّ على وجوبه أيضاً ؛ فإنّ أفعال الصلاة منها واجبة ومنها مندوبة ، فلا يدلّ كونه منها على وجوبه ، بل هو أعمّ ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ ، مع أنّه يحتمل كون التسليم غايةً للصلاة ، والغاية قد تدخل في المغيّا وقد لا تدخل.

وأمّا بطلان صلاة المسافر على تقدير إتمامها فوجهه زيادة الركعتين بقصد الإتمام ، فإنّ الصلاة إنّما تتمّ عند القائل بندب التسليم بنيّة الخروج أو بالتسليم وإن كان مستحبّاً ، أو بفعل المنافي ولم يحصل.

وهذا الجواب لا يوجد صريحاً في كلام القائلين بالندب.

نعم ، يمكن استنباطه منه ، وقد أومأ إليه الشهيد [٣] رحمه‌الله من غير تصريح ، وكذلك المحقّق الشيخ عليّ [٤] رحمه‌الله.

وقد ظهر من ذلك كون المسألة موضع تردّد ومحلّ إشكال ، وأدلّة الندب لا تخلو من رجحان وإن كان القول بالوجوب أحوط ، ولا محذور فيه بالنسبة إلى الصلاة ؛ لأنّه إن كان مطابقاً ، فلا كلام ، وإلا كان آخر الصلاة الصلاةَ على النبيّ وآله ، فيكون التسليم خارجاً منها ، فلا يقدح فيها فعله بنيّة الوجوب ، وهذا هو الذي ينبغي للمكلّف فعله ، لكون المسألة من المشكلات.

فإن قيل : نيّة الوجوب على تقدير القول بالندبيّة تستلزم إيقاع المندوب في أثناء

[١] القائل هو الشيخ الطوسي في التبيان ٨ : ٣٦٠ ذيل الآية ٥٦ من سورة الأحزاب (٣٣).

[٢] النساء (٤) : ٦٥.

[٣] لم نعثر عليه في مظانّه من كتبه المتوفّرة لدينا.

[٤] جامع المقاصد ٢ : ٣٢٥.