وعن أبي بصير عنه عليه‌السلام «كان عليّ بن الحسين عليه‌السلام رجلاً صَرِداً [١] فلا تدفئه فراء الحجاز ، لأنّ دباغها بالقَرَظ [٢] ، فكان يبعث إلى العراق ، فيؤتى ممّا قبلكم الفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، وكان يسأل عن ذلك ، فيقول : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته» [٣].

وهذا الخبر أيضاً يدلّ على ما تقدّم من جواز الاستعمال واستحباب التنزّه. ولو كان محكوماً بكونه ميتةً ، لما جاز لُبْسه في حالٍ.

وأمّا ما يوجد في سوق الإسلام مع مَنْ يجهل حاله ، فلا ريب في جواز الشراء منه ، والبناء على الطهارة ؛ للنصّ ، ونفي الحرج.

والمراد بسوق الإسلام ما يغلب على أهله الإسلام وإن كان حاكمهم كافراً.

ولا عبرة بنفوذ الأحكام وتسلّط الحُكّام كما زعم بعضهم ؛ لاستلزامه كون بلاد الإسلام المحضة التي يغلب عليها الكفّار ونفذت أحكامهم فيها سوقَ كفر ، وكون بلاد الكفر المحضة التي غلب عليها المسلمون وأجروا على أهلها أحكام المسلمين سوقَ إسلام وإن لم يكن فيهم مسلم ، وهو مقطوع الفساد.

ويدلّ على ما ذكرناه من اعتبار الأغلبيّة مع دلالة العرف عليه : رواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه‌السلام «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صُنع في أرض الإسلام» قلت له : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : «إن كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس» [٤].

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة [٥] فراء لا يدري أذكيّة هي أم لا ، أيصلّي فيها؟ قال : «نعم ، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين

[١] صَرِد الرجل : يجد البرد سريعاً. الصحاح ٢ : ٤٩٦ ، «ص ر د».

[٢] القَرَظ : ورق السلم يُدبغ به. الصحاح ٣ : ١١٧٧ ، «ق ر ظ».

[٣] الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٢ ؛ التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٦. [٤] التهذيب : ٣٦٨ ٣٦٩ / ١٥٣٢.

[٥] في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «منه» بدل «جبّة». وما أثبتناه من المصدر.