روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٩٨ - (المقصد الرابع في صلاة السفر)

يؤيّد ما عليه الأكثر هناك من البطلان مطلقاً ، والله أعلم.

(و) لو أتمّ المقصّر في حالة كونه (جاهلاً) بوجوب التقصير (لا يعيد مطلقاً) على المشهور ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم ، السابقة [١].

وخالف أبو الصلاح [٢] وابن الجنيد [٣] ، فأوجبا عليه الإعادةَ في الوقت. ولعلّه استناداً إلى إطلاق صحيحة العيص ، السابقة [٤] و [٥].

ووجوب الجمع بين الأدلّة يعيّن القول بعدم الإعادة.

وربما أطلق بعض [٦] الأصحاب إعادة المتمّم مع وجوب القصر عليه مطلقاً ؛ لتحقّق الزيادة المنافية.

ويؤيّده في الجاهل ما أورده السيّد الرضي رحمه‌الله على أخيه المرتضى من أنّ الإجماع واقع على أنّ مَنْ صلّى صلاةً لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة ، والجهل بأعداد الركعات جَهْل بأحكامها ، فلا تكون مجزئةً.

وأجاب المرتضى بجواز تغيّر الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور [٧].

وحاصل الجواب يرجع إلى النصّ الدالّ على عذره ، والقول به متعيّن.

واعلم أنّ ظاهر النصّ والفتوى يقتضي أنّ المراد بالجاهل هنا الجاهل بوجوب القصر رأساً ، فلو كان عالماً به من وجهٍ دون آخر فصلّى تماماً ، احتمل كونه كذلك ؛ لصدق الجهل. وعدمُه ؛ لأنّه عالم بالوجوب في الجملة.

ويتصوّر ذلك في مَنْ علم وجوب الإتمام لكثير السفر مثلاً ولم يعلم انقطاع الكثرة بإقامة عشرة أيّام فصلّى تماماً ثمّ علم ، وفي مَنْ علم بالتخيير بين التمام والقصر في الأماكن الأربعة فاختار التمام وصلّى في موضع يعتقده منها ولم يكن أو يعلم عين الأربعة ولكن

[١] في ص ١٠٥٦.

[٢] الكافي في الفقه : ١١٦.

[٣] حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٥٣٨ ، ضمن المسألة ٣٩٥.

[٤] في «م» : «السالفة» بدل «السابقة».

[٥] في ص ١٠٥٦.

[٦] هو ابن أبي عقيل كما في مختلف الشيعة ٢ : ٥٣٨ ، ضمن المسألة ٣٩٥.

[٧] انظر : رسائل الشريف المرتضى ٢ : ٣٨٣ ٣٨٤ ؛ والذكرى ٤ : ٣٢٥ ٣٢٦.