وقال الشيخ وأكثر الأصحاب [١] : إنّ الكعبة قبلةُ مَنْ في المسجد ، والمسجد قبلة مَنْ في الحرم ، والحرم قبلة مَنْ خرج عنه [٢] ، حتى ادّعى الشيخ عليه الإجماع [٣] ، وقد روي من طريق العامّة عن النبيّ [٤] ، ومن طريق الخاصّة عن الصادق [٥].

وفي طريق الجميع ضعف ، وفي بعضها إرسال. والإجماع لم يتحقّق ؛ لمخالفة جماعة من أعيان الفضلاء ، كالمرتضى [٦] وابن الجنيد [٧] وغيرهما من المتقدّمين وأكثر [٨] المتأخّرين إن لم يكن جميعهم.

وفي الذكرى نزّل الأخبار الدالّة على المسجد والحرم على الجهة على سبيل التقريب إلى أفهام المكلّفين وإظهاراً لسعة الجهة [٩].

وهذا القول مع ضعف مستنده [١٠] يستلزم بطلان صلاة بعض الصفّ الذي يزيد طوله على سعة الحرم ، فكيف تصحّ صلاة أهل الإقليم الواحد كالعراق بعلامةٍ واحدة!؟

واعلم أنّ عبارة الأصحاب مختلفة في معنى الجهة التي هي قبلة البعيد اختلافاً معنويّاً.

فقال المصنّف في التذكرة : جهة الكعبة هي ما يظنّ أنّه الكعبة حتى لو ظنّ خروجه عنها لم تصحّ [١١].

[١] كما في الذكرى ٣ : ١٥٩ ؛ ومنهم : سلّار في المراسم ٦٠ ؛ والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٨٤ ؛ وابن حمزة في الوسيلة : ٨٥.

[٢] النهاية : ٦٢ ٦٣ ؛ المبسوط ١ : ٧٧ ٧٨ ؛ الخلاف ١ : ٢٩٥ ، المسألة ٤١.

[٣] الخلاف ١ : ٢٩٥ ، المسألة ٤١.

[٤] سنن البيهقي ٢ : ١٦ ، ذيل الحديث ٢٢٣٤.

[٥] الفقيه ١ : ١٧٧ ١٧٨ / ٨٤١ ؛ والتهذيب ٢ : ٤٤ / ١٣٩ و ١٤٠.

[٦] جُمل العلم والعمل : ٦٣.

[٧] حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٧٩ ، المسألة ٢٤.

[٨] منهم : ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٠٤ ؛ والمحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٦٥ ؛ والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ١٣١ ؛ والعِمة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ٦ ، المسألة ١٣٦ ؛ وقواعد الأحكام ١ : ٢٦ ؛ ومختلف الشيعة ٢ : ٧٩ ، المسألة ٢٤ ؛ والشهيد في البيان : ١١٤ ؛ والدروس ١ : ١٥٨ ؛ والذكرى ٣ : ١٥٨.

[٩] الذكرى ٣ : ١٥٩.

[١٠] في الطبعة الحجريّة : «سنده» بدل «مستنده».

[١١] تذكرة الفقهاء ٣ : ٧.