روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٠ - (النظر الثالث في اللواحق) (وفيه مقاصد )

وهذه الكلّيّة ثابتة في جميع مواردها (إلا) في (الجهر والإخفات ، فقد عذر الجاهل فيهما) لرواية زرارة عن الباقر عليه‌السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفات [١] فيه ، قال : «إن فعل ذلك [٢] متعمّداً فقد نقض صلاته ، وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شي‌ء عليه ، وقد تمّت صلاته» [٣].

(ويعذر جاهل غصبيّة الثوب أو) غصبيّة (المكان أو نجاستهما أو نجاسة البدن أو) نجاسة (موضع السجود أو غصبيّة الماء) وقد تقدّم الكلام على ذلك كلّه ، وأنّ الحكم يتمّ في جهل الغصبيّة دون النجاسة ، بل يعيد في الوقت (أو) جاهل (موت الجلد المأخوذ من مسلم) بناءً على الظاهر.

هذا إذا لم يستحلّ الميتة بالدباغ ، وإلا ففيه وجهان تقدّم الكلام فيهما أيضاً.

ولو وجده مطروحاً فصلّى فيه ، أعاد وإن تبيّن بعد ذلك أنّه مذكّى ؛ للنهي عن الصلاة فيه حالة الدخول ، المقتضي للفساد.

(و) كذا (تبطل بفعل كلّ ما يبطل الطهارة) من النواقض المتقدّمة ، سواء وقعت (عمداً أو سهواً).

وهو على تقدير كون الطهارة مائيّةً موضع وفاق.

وقد روى الحسن بن الجهم عن الكاظم عليه‌السلام فيمن صلّى الظهر و [٤] العصر فأحدث حين جلس في الرابعة «إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد» [٥].

وروى عمّار عن الصادق عليه‌السلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع متلطّخاً بالعذرة يعيد الوضوء والصلاة [٦]. ولو كانت ترابيّةً وكان الحدث عمداً ، فكذلك.

ولو كان نسياناً ، فالمشهور ذلك أيضاً ، وهو مختار المصنّف [٧] ، ومن ثَمَّ أطلق هنا

[١] في المصادر : الإخفاء.

[٢] في المصادر : أيّ ذلك فَعَل.

[٤] في المصدر : «أو» بدل «و».

[٧] تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٢١ ٢٢٢ ، المسألة ٣٢١.