روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٥ - (خاتمة)

وإطلاق المصنّف يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

وفي بعض عباراته اختصاص التحريم بالرجل [١].

وفي النهاية : أنّ المرأة يجوز لها الشقّ مطلقاً [٢].

قال في الذكرى : وفي الخبر إيماء إليه [٣].

وروى الحسن الصفّار [٤] عن الصادق عليه‌السلام لا ينبغي الصياح على الميّت ولا شقّ الثياب [٥] و «لا ينبغي» ظاهرها الكراهة.

(و) كذا يحرم (دفن غير المسلمين في مقابرهم) وهو موضع وفاق.

ولا فرق في ذلك بين أصناف الكفّار. وأطفالهم في حكمهم ، لكن يجب مواراتهم لدفع تأذّي المسلمين بجيفتهم ، لا بقصد الدفن في غير مقابر المسلمين.

وهذا الحكم ثابت للجميع (إلا الذمّيّة الحامل من مسلم) فإنّها تدفن في مقابرهم لمكان الولد ، وقد مرّ ذلك. وتقييده بالذمّيّة مورد الرواية [٦] ، وبها تخرج الحربيّة ، وقد تقدّم اشتراكهما في هذا الحكم ، والله أعلم.

[١] قواعد الأحكام ١ : ٢١.

[٢] نهاية الإحكام ٢ : ٢٩٠.

[٣] الذكرى ٢ : ٥٧.

[٤] كذا في «ق ، م» والذكرى ٢ : ٥٧ ، وفي المصدر عن امرأة الحسن الصيقل.