واعلم أنّ ظاهر الأصحاب أنّ إذن الوليّ إنّما يتوقّف عليها الجماعة لا أصل الصلاة ؛ لوجوبها على الكفاية ، فلا تناط برأي أحدٍ من المكلّفين ، فلو صلّوا فرادى بغير إذن ، أجزأ.

ويمكن أن يقال : لا منافاة بين الولاية وعدم المباشرة ؛ فإنّ المراد بها سلطنته في ذلك واستحقاقه لأن يفعل الفعل بإذنه وإن لم يصلح للإمامة ، وقد تقدّم مثله في ولاية الذكر على الأُنثى في التغسيل مع عدم إمكان مباشرته.

(والأفقه) من الأولياء المجتمعين في درجة واحدة المتساوين فيما تقدّم من المرجّحات (أولى) ممّن دونه. وكذا لو أراد الوليّ تقديم غيره ، استحبّ له تقديمه.

والقول بتقديم الأفقه خيرة المحقّق في الشرائع [١] ؛ لأنّ القراءة هنا ساقطة.

وذهب الشيخ [٢] والمصنّف في التذكرة [٣] والمحقّق في المعتبر [٤] إلى تقديم الأقرأ ؛ لعموم قول النبيّ : «يؤمّكم أقرؤكم» [٥].

ولأنّ كثيراً من مرجّحات القراءة معتبر في الدعاء. ولأنّ اعتبار سقوط القراءة يقتضي عدم ترجيح الأقرأ أصلاً ولا يقولون به.

وهو مختار الأكثر ، وعليه العمل.

والمراد بالأفقه الأعلمُ بفقه الصلاة ، وبالأقرإ الأعلمُ بمرجّحات القراءة لفظاً ومعنًى.

ولم يذكر المصنّف هنا غير الفقه من المرجّحات ، وزاد في غير هذا الكتاب [٦] تقديم الأقرأ بعد ذلك ، وعلى القول الآخر تقديم الأفقه ثمّ الأسنّ ؛ لما روي عنه عليه‌السلام «إنّ الله لا

[١] شرائع الإسلام ١ : ٩٥.

[٢] المبسوط ١ : ١٨٤ ؛ الخلاف ١ : ٧٢٠ ، المسألة ٥٣٧.

[٣] تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٤ ، المسألة ١٩٣.

[٤] المعتبر ٢ : ٣٤٦.

[٥] سنن أبي داوُد ١ : ١٥٩ ١٦٠ / ٥٨٥ ؛ الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٨٠.

[٦] تحرير الأحكام ١ : ١٩ ؛ تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٤ ، المسألة ١٩٣ ؛ منتهى المطلب ١ : ٤٥١ (الطبعة الحجريّة) ؛ نهاية الإحكام ٢ : ٢٥٦.