(والتكبير عند الرفع) كما يكبّر الآخذ في الركوع. ولا يُسمع ؛ لعدم كونه ركوعاً حقيقيّا ؛ إذ المفهوم منه ما أعقبه السجود (إلا في الخامس والعاشر فيقول : «سمع الله) لمن حمده» لتحقّق الرفع من الركوع بعدهما ، وروى ذلك محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام [١].

(والقنوت خمساً) على كلّ ثانية ، رواه محمّد بن مسلم وزرارة عن الإمامين [٢]».

وفي ذلك إشارة إلى كون الركعات عشراً ، وفي التسميع دلالة على كونها ركعتين ، فلها اعتباران.

(ويتخيّر) المكلّف (لو اتّفق مع الحاضرة) أحد الآيات في تقديم أيّهما شاء مع اتّساع وقتهما ، وعليه الأكثر ، كما نقله في المعتبر [٣] ؛ لأنّهما فرضان اجتمعا متّسعان ، فيتخيّر.

وذهب جماعة [٤] إلى تقديم الحاضرة مطلقاً ، وآخرون [٥] الكسوف.

وإنّما يتخيّر (ما لم يتضيّق) وقت (الحاضرة) فيتعيّن تقديمها ، سواء تضيّق وقت الأُخرى أم لا ؛ لأنّ الحاضرة ذات الوقت بالأصالة ، وحينئذٍ إن فرغ من الحاضرة ولمّا يخرج وقت الكسوف ، أتى بها فيه.

وإن خرج وقتها ، فإن كان قد فرّط في فعل الحاضرة قبل ذلك ، وجب قضاء الكسوف.

وإن كان التأخير لعذر لا يمكن معه فعلها مع وجوبها عليه ، فالظاهر أنّه كذلك.

وإن كان العذر غير مصاحب للوجوب كالحيض والصغر والجنون ففي وجوب قضاء الكسوف وجهان : من عدم التفريط وعدم سعة الوقت الذي هو شرط التكليف ، ومن سعته في نفسه وإنّما المانع الشرعي مَنَع من الفعل فيه. وعدم القضاء هنا أوجه.

وهل يكفي في الوجوب هنا إدراك ركعة بعد الحاضرة ، أم لا بدّ من إدراك ما يسع جميع

[١] التهذيب ٣ : ١٥٥ ١٥٦ / ٣٣٣. [٢] التهذيب ٣ : ١٥٥ ١٥٦ / ٣٣٣.

[٣] المعتبر ٢ : ٣٤٠.

[٤] منهم : الشيخ الصدوق في المقنع : ١٤٣ ؛ والفقيه ١ : ٣٤٧ ذيل الحديث ١٥٣٤ ؛ والشيخ الطوسي في النهاية : ١٣٧ ؛ والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٢٥.

[٥] منهم : السيّد المرتضى في جُمل العلم والعمل : ٨١ ؛ وابن أبي عقيل كما حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٢٩٧ ، المسألة ١٨٢.