وروى عبد الله بن السائب قال : شهدت مع النبيّ العيد فلمّا قضى الصلاة قال : «إنّا نخطب فمَنْ أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومَنْ أحبّ أن يذهب فليذهب» [٢].

واستحباب الاستماع بعد نفي الوجوب ظاهر ؛ لما فيه من الاتّعاظ وحضور مجالس الذكر ، المؤدّي إلى إقبال القلوب على الله تعالى.

وهُما خطبتان كخطبتي الجمعة ، لكن ينبغي أن يذكر في خطبة الفطر ما يتعلّق بالفطرة ووجوبها وشرائطها وقدر المخرج وجنسه ومستحقّه ، وفي الأضحى أحكام الأُضحية.

وفي وجوب القيام فيهما والجلوس بينهما نظر.

وكذا في استحباب الجلوس قبلهما.

ونفاه المصنّف في بعض كتبه ؛ لأنّ استحبابه في الجمعة لأجل الأذان ، وهو منفيّ هنا [٣].

وفي كون شرعيّته لذلك شكّ.

(ولو اتّفق عيد وجمعة ، تخيّر مَنْ صلّى العيد في حضور الجمعة) على المشهور بين الأصحاب.

ولا فرق في ذلك بين مَنْ كان منزله قريباً أو بعيداً ، خلافاً لابن الجنيد حيث خصّ الرخصة بالبعيد [٤] ، ولابن البرّاج حيث منع أصل الرخصة [٥].

للمشهور : صحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة ، قال : «اجتمعا في زمان عليّ فقال : مَنْ شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومَنْ قعد فلا يضرّه ، ويصلّي الظهر ، وخطب خطبتين جمع فيهما بين خطبة العيد

[١] الذكرى ٤ : ١٧٣.

[٢] سنن أبي داوُد ١ : ٣٠٠ / ١١٥٥ ؛ المستدرك للحاكم ١ : ٢٩٥ ؛ سنن الدارقطني ٢ : ٥٠ / ٣٠.

[٣] منتهى المطلب ٦ : ٥٢.

[٤] حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٢٧٢ ، المسألة ١٦٠.

[٥] المهذّب ٢ : ١٢٣.