(و) كذا تكره (التعلية) للمساجد ، بل تبنى وسطاً ؛ اقتداءً بالسلف. ولأنّ فيه اطّلاعاً على عورات المجاورين له [١] ، وقد روي أنّ مسجد النبيّ كان قامة [٢].

(و) كذا تكره (المحاريب الداخلة) في الحائط كثيراً أو في المسجد.

أمّا الأوّل : فذكره جماعة [٣] من الأصحاب منهم المصنّف [٤].

وأمّا الثاني : فهو الظاهر من الرواية الدالّة على الكراهة ، وهي أنّ عليّاً كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول : «كأنّها مذابح اليهود» [٥].

ويجب تقييد كراهتها بالمعنى الثاني بسبقها على المسجديّة ، وإلا حرمت.

(وجَعْلها طريقاً) بحيث لا يلزم تغيّر صورة المسجد ولا الإضرار به ، وإلا حرم.

(والبيع فيها والشراء ، وتمكين) الصبيان و (المجانين) منها ؛ لقوله عليه‌السلام جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم [٦]. ولأنّ المسجد بُني لغير ذلك. ولأنّه لا يؤمن حصول النجاسة من الصبيان والمجانين.

قال بعض الأصحاب : وينبغي أن يراد بالصبي مَنْ لا يوثق به ، أمّا مَنْ عُلم منه ما يقتضي الوثوق به ؛ لمحافظته على التنزّه من النجاسات ، وأداء الصلوات فإنّه لا يكره تمكينه ، بل ينبغي القول باستحباب تمرينه على فعل الصلاة في المسجد [٧].

(وإنفاذ الأحكام) فيها ؛ لما فيه من الجدال والتخاصم والدعاوى الباطلة المستلزمة للمعصية في المسجد ، المتضاعف بسببه العصيان.

واختار المصنّف في المختلف تبعاً لابن إدريس [٨] وقَبْلهما الشيخ في الخلاف [٩] عدمَ الكراهة ؛ لأنّ أمير المؤمنين حكم في مسجد الكوفة ، وقضى بين الناس بلا خلاف ،

[١] أي : للمسجد.

[٢] نقله العلامة الحلّي في نهاية الإحكام ١ : ٣٥٨.

[٣] منهم : ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٧٩ ؛ والشهيد في البيان : ١٣٥ ؛ والدروس ١ : ١٥٦ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٤٦.

[٤] قواعد الأحكام ١ : ٢٩.

[٥] الفقيه ١ : ١٥٣ / ٧٠٨ ؛ التهذيب ٣ : ٢٥٣ / ٦٩٦. [٦] التهذيب ٣ : ٢٥٤ / ٧٥٢.

[٧] المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٤٩.

[٨] السرائر ١ : ٢٧٩.

[٩] الخلاف ٦ : ٢١٠ ، المسألة ٣.