روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٣ - (المقصد الثالث في الاستقبال)

الصلاة «لا ، قد كان أبي إذا رأى الخادمة تصلّي مقنّعةً ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة» [١] وهو يدلّ على عدم استحباب التقنّع لها أيضاً.

والمدبّرة وأُمّ الولد والمكاتبة المشروطة أو المطلقة التي لم تؤدّ شيئاً من مال الكتابة كالأمة المحضة. ولو انعتق بعضها ، فكالحُرّة في وجوب الستر ؛ تغليباً لجانب الحُرّيّة.

ولو كان العتق للبعض أو الكلّ في أثناء الصلاة ، وجب عليها المبادرة إلى الستر مع العلم. فإن افتقر إلى فعلٍ كثير ، استأنفت مع سعة الوقت ، وأتمّت لا معه ؛ لتعذّر الشرط حينئذٍ. أمّا الصبيّة فتستأنف مطلقاً ، إلا أن يقصر الباقي من الوقت عن قدر الطهارة وركعة فتستمرّ.

ويستفاد من عدم وجوب القناع للأمة عدم وجوب ستر العنق ، بل هو تابع للرأس ، مع احتمال وجوب ستره ؛ اقتصاراً على المتيقّن.

(ويستحبّ للرجل ستر جميع جسده) في حال الصلاة.

والمراد به ما يعتاد تغطيته غالباً لا مطلق الجسد ، لئلا يدخل فيه الوجه ونحوه.

ويعلم ذلك من مستند الحكم ، وهو ما روي عن النبيّ «إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإنّ الله أحقّ أن يتزيّن له» [٢].

وأفضل من ذلك إضافة التسرول ، وأكمل منهما إضافة الرداء ، وأتمّ من الجميع التحنّك ، وقد تقدّم الكلام فيهما.

(و) يستحبّ (للمرأة) في حال الصلاة لُبْس (ثلاثة أثواب) : درع ، وهو القميص. وإزار فوقه. وخمار تغطّي به رأسها ، رواه ابن أبي يعفور عن الصادق [٣].

وفي خبر جميل عنه عليه‌السلام بدل الإزار : ملحفة [٤].

وأمّا جَعْل المصنّف الثلاثة (درع وقميص وخمار) فوجهه غير ظاهر ؛ لمخالفته للأخبار الواردة في ذلك ، وكلام أكثر الأصحاب ونصّ اللغة على أنّ الدرع هو القميص. وكأنّه

[١] علل الشرائع : ٣٤٥ ٣٤٦ (الباب ٥٤) الحديث ٢ ، والسند فيه عن ابن أبي نصر البزنطي عن حمّاد بن عثمان عن حمّاد الخادم عن الإمام الصادق عليه‌السلام .