شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩٧ - و يعتبر في المملوك

و يعتبر في الموجب

البلوغ و كمال العقل و الاختيار و جواز التصرف.

و هل يعتبر الإسلام فيه تردد و الأشبه عدم الاشتراط فلو كاتب الذمي مملوكه على خمر أو خنزير و تقابضا حكم عليهما بالتزام ذلك و لو أسلما لم تبطل و إن لم يتقابضا و كان عليه القيمة.

و يجوز لولي اليتيم أن يكاتب مملوكه مع اعتبار الغبطة للمولى عليه و فيه قول بالمنع.

و لو ارتد ثم كاتب لم يصح إما لزوال ملكه عنه أو لأنه لا يقر المسلم في ملكه.

و يعتبر في المملوك

البلوغ و كمال العقل لأنه ليس لأحدهما أهلية القبول و في كتابة الكافر تردد أظهره المنع ل‌ قوله تعالى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً.

و أما الأجل ففي اشتراطه خلاف فمن الأصحاب من أجاز الكتابة حالة و مؤجلة و منهم من اشترط الأجل و هو أشبه لأن ما في يد المملوك لسيده فلا يصح المعاملة عليه و ما ليس في ملكه يتوقع حصوله فيتعين ضرب الأجل و يكفي أجل واحد و لا حد في الكثرة إذا كانت معلومة.

و لا بد أن يكون وقت الأداء معلوما فلو قال كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في سنة بمعنى أنها ظرف الأداء لم يصح.

و يجوز أن تتساوى النجوم و أن تختلف و في اعتبار اتصال الأجل بالعقد تردد.