شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٤ - المسألة الرابعة لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه

فرعان

الأول لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة ثم عادت الصفة و القيمة لم يضمن قيمة الزيادة التالفة

لأنها انجبرت بالثانية و لو نقصت الثانية عن قيمة الأولى ضمن التفاوت أما لو تجددت صفة غيرها مثل أن سمنت فزادت قيمتها ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم تعلمت صنعة فزادت قيمتها ردها و ما نقص بفوات الأولى.

الثاني لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة

كالسمن المفرط إذا زال و القيمة على حالها أو زائدة.

المسألة الرابعة لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه

و ما يتجدد من منافعه و ما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه ف‌ إن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليا و لو اشترى من غاصب ضمن العين و المنافع و لا يرجع على الغاصب إن كان عالما و للمالك الرجوع على أيهما شاء فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري و إن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب لاستقرار التلف في يده و إن كان المشتري جاهلا بالغصب رجع على البائع بما دفع من الثمن و للمالك مطالبته بالدرك إما مثلا أو قيمة و لا يرجع المشتري بذلك على الغاصب لأنه قبض ذلك مضمونا و لو طالب الغاصب بذلك رجع الغاصب على المشتري و لو طالب المشتري