شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩ - المقصد الثالث في الرجعة

المقصد الثالث في الرجعة

تصح المراجعة نطقا كقوله راجعتك و فعلا كالوطئ و لو قبل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة و لم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة لأنها زوجته.

و لو أنكر الطلاق كان ذلك رجعة لأنه يتضمن التمسك بالزوجية و لا يجب الإشهاد في الرجعة بل يستحب.

و لو قال راجعتك إذا شئت أو إن شئت لم يقع و لو قالت شئت و فيه تردد.

و لو طلقها رجعية فارتدت فراجع لم يصح كما لا يصح ابتداء الزوجية و فيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة.

و لو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء.

و لو كان عنده ذمية فطلقها رجعيا ثم راجعها في العدة قيل لا يجوز لأن الرجعة كالعقد المستأنف و الوجه الجواز لأنها لم تخرج عن زوجيته فهي كالمستدامة.

و لو طلق و راجع فأنكرت الدخول بها أولا و زعمت أنه لا عدة عليها و لا رجعة و ادعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها لأنها تدعي الظاهر.

و رجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة و قيل بأخذ القناع عن رأسها و هو شاذ.