شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٠ - الأولى يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين

و لو نذر الهدي إلى غير الموضعين لم ينعقد لأنه ليس بطاعة.

و لو نذر أن يهدي و اقتصر انصرف الإطلاق في الهدي إلى النعم و له أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا و قيل كان له أن يهدي و لو بيضة و قيل يلزمه ما يجزي في الأضحية و الأول أشبه.

و لو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام غير النعم قيل يبطل النذر و قيل يباع ذلك و يصرف في مصالح البيت.

أما لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك و صرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له و في معونة الحاج أو الزائرين.

و لو نذر نحر الهدي بمكة وجب و هل يتعين التفرقة بها قال الشيخ نعم عملا بالاحتياط و كذا بمنى.

و لو نذر نحره بغير هذين قال الشيخ لا ينعقد و يقوى أنه ينعقد لأنه قصد الصدقة على فقراء تلك البقعة و هو طاعة.

و لو نذر أن يهدي بدنة فإن نوى من الإبل لزم و كذا لو لم ينو لأنها عبارة عن الأنثى من الإبل.

و كل من وجب عليه بدنة في نذر فإن لم يجد لزمه بقرة و إن لم يجد فسبع شياه

النظر الرابع في اللواحق

و أما اللواحق فمسائل

الأولى يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين

و قيل كفارة