شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤٠ - النظر الثالث في الشرائط

لذمتها تتبع بها بعد العتق و اليسار و تتبع بأصل البذل مع عدم الإذن.

و لو بذلت عينا فأجاز المولى صح الخلع و البذل و إلا صح الخلع دون البذل و لزمها قيمته أو مثله تتبع به بعد العتق.

و يصح بذل المكاتبة المطلقة و لا اعتراض للمولى أما المشروطة فكالقن

النظر الثالث في الشرائط

و يعتبر في الخالع شروط أربعة البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد.

ف‌ لا يقع مع الصغر و لا مع الجنون و لا مع الإكراه و لا مع السكر و لا مع الغضب الرافع للقصد.

و لو خالع ولي الطفل بعوض صح إن لم يكن طلاقا و بطل مع القول بكونه طلاقا.

و يعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة و كان حاضرا معها و أن تكون الكراهية من المرأة و لو قالت لأدخلن عليك من تكرهه لم يجب عليه خلعها بل يستحب و فيه رواية بالوجوب.

و يصح خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصح طلاقها و لو قيل إنها