شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)

القسم الثالث في الإيقاعات

كتاب الطلاق

الأول في الأركان

الركن الأول المطلق

و يعتبر فيه شروط أربعة

الأول البلوغ

الشرط الثاني العقل

الشرط الثالث الاختيار

الشرط الرابع القصد

تفريع على الجواز

الركن الثاني في المطلقة

و شروطها خمسة

الأول أن تكون زوجة

الثاني أن يكون العقد دائما

الثالث أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس

الرابع أن تكون مستبرأة

الخامس تعيين المطلقة

الركن الثالث في الصيغة

الركن الرابع الإشهاد

النظر الثاني في أقسام الطلاق

الأول في البدعة

الثاني في السنة

فالبائن

و الرجعي

و أما طلاق العدة

مسائل ست

الأولى إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا

الثانية إذا طلق الحامل و راجعها جاز له أن يطأها و يطلقها في الثانية للعدة إجماعا

الثالثة إذا طلق الحائل ثم راجعها

الرابعة لو شك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق

الخامسة إذا طلق غائبا ثم حضر و دخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه و لا بينته

السادسة إذا طلق الغائب و أراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر

النظر الثالث في اللواحق

الأول في طلاق المريض

الأول لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا

الثاني إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض و أنكر الوارث

الثالث لو طلق أربعا في مرضه و تزوج أربعا و دخل بهن

المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث

الأول لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها و قضت العدة

الثاني إذا دخل المحلل فادعت الإصابة

الثالث لو وطئها محرما كالوطئ في الإحرام أو في الصوم الواجب

المقصد الثالث في الرجعة

المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل

المقصد الخامس في العدد

الأول في عدة من لم يدخل بها

الفصل الثاني في ذات الأقراء

الفصل الثالث في ذات الشهور

الفصل الرابع في الحامل

الأول لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج اعتدت ب الأشهر لا بالوضع

الثاني إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق و اختلفا في زمان الوضع

الثالث لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها

الفصل الخامس في عدة الوفاة

الأول لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج

الثاني لا نفقة على الغائب في زمان العدة

الثالث لو طلقها الزوج أو ظاهرها و اتفق في زمان العدة صح

الرابع إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به

الخامس لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة و كذا لا ترثه

الفصل السادس في عدة الإماء و الاستبراء

الفصل السابع في اللواحق

الأولى لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته

الثانية نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة و كسوتها و مسكنها يوما فيوما

فروع في سكنى المطلقة

الأول لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها

الثاني لو طلقها ثم باع المنزل

الثالث لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم قيل هي أحق بالسكنى

الرابع لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته

الخامس لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها

السادس لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها و عيالها ثم طلقت و هي في الأول اعتدت فيه

السابع البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه

الثامن لو طلقها في السفينة

التاسع إذا سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة

المسألة الثالثة لا نفقة للمتوفى عنها زوجها و لو كانت حاملا

المسألة الرابعة لو تزوجت في العدة لم يصح و لم تنقطع عدة الأول

الخامسة تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة

السادسة إذا طلقها بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس لزمها استئناف عدة

السابعة وطء الشبهة يسقط معه الحد و تجب العدة

الثامنة إذا طلقها بائنا ثم وطئها لشبهة

التاسعة إذا نكحت في العدة الرجعية و حملت من الثاني اعتدت من الثاني و أكملت عدة للأول بعد الوضع

كتاب الخلع و المبارأة

كتاب الخلع

النظر الأول في الصيغة

الأول لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق

الثاني لو ابتدأ فقال أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا

الثالث إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور

النظر الثاني في الفدية

النظر الثالث في الشرائط

النظر الرابع في الأحكام

و فيه مسائل

الأولى لو أكرهها على الفدية فعل حراما

الثانية لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع و لا يملك الفدية

الثالثة إذا أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها

الرابعة إذا صح الخلع فلا رجعة له

الخامسة لو خالعها و شرط الرجعة لم يصح

السادسة المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع

السابعة إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها

الثامنة لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا ولاء وقعت واحدة و له الألف

التاسعة إذا قال أبوها طلقها و أنت بريء من صداقها فطلق صح الطلاق رجعيا

العاشرة إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل نقدا بنقد البلد

و يلحق ب الأحكام مسائل النزاع و هي ثلاث

الأولى إذا اتفقا في القدر و اختلفا في الجنس

الثانية لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس و اختلفا في الإرادة

الثالثة لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد فالبينة عليه و اليمين عليها

كتاب المبارأة

كتاب الظهار

الأول في الصيغة

الثاني في المظاهر

الثالث في المظاهرة

الرابع في الأحكام

و هي مسائل

الأولى الظهار محرم لاتصافه بالمنكر

الثانية لا تجب الكفارة بالتلفظ

الثالثة إذا طلقها بعد الظهار رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر

الرابعة لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد

الخامسة إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد

السادسة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد

السابعة إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر

الثامنة يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر

التاسعة إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار

العاشرة إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض

و يلحق بهذا النظر في الكفارات

الأول في ضبط الكفارات

فالمرتبة

و المخيرة

و ما يحصل فيه الأمران

و كفارة الجمع

المقصد الثاني في ما اختلف فيه

الأولى من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار

الثانية في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا

الثالثة تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب

الرابعة كفارة الوطء في الحيض مع التعمد و العلم بالتحريم و التمكن من التكفير

الخامسة من تزوج امرأة في عدتها فارق و كفر بخمسة أصوع من دقيق

السادسة من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل

السابعة من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدين

المقصد الثالث في خصال الكفارة

القول في العتق

و يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف

الأول الإيمان

الوصف الثاني السلامة من العيوب

الوصف الثالث أن يكون تام الملك

و يشترط في الإعتاق شروط

الأول النية

فروع على القول بعدم التعيين

الأول لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح

الثاني لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق و الصوم و الصدقة

الثالث لو كان عليه كفارة و لم يدر أ هي عن قتل أو ظهار

الرابع لو شك بين نذر و ظهار فنوى التكفير لم يجز

الخامس لو كان عليه كفارتان و له عبدان فأعتقهما

الشرط الثاني تجريده من العوض

الشرط الثالث أن لا يكون السبب محرما

القول في الصيام

القول في الإطعام

مسائل أربع

الأولى كفارة اليمين مخيرة بين العتق و الإطعام و الكسوة

الثانية الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين

الثالثة

الرابعة من ضرب مملوكه فوق الحد

المقصد الرابع في الأحكام المتعلقة بهذا الباب

الأولى من وجب عليه شهران متتابعان

الثانية المعتبر في المرتبة بحال الأداء لا بحال الوجوب

الثالثة إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه بل يجب الصبر

الرابعة إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العود

الخامسة لو ظاهر و لم ينو العود فأعتق عن الظهار

السادسة لا تدفع الكفارة إلى الطفل

السابعة لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع

الثامنة إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس

التاسعة إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد

العاشرة لا يجزي دفع القيمة في الكفارة

الحادية عشرة قال الشيخ من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم

الثانية عشرة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما

كتاب الإيلاء

الأول في الصيغة

الثاني في المؤلي

الثالث في المؤلى منها

الرابع في أحكامه

الأولى لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام

الثانية مدة التربص في الحرة و الأمة أربعة أشهر

الأول لو اختلفا في انقضاء المدة فالقول قول من يدعي بقاءها

الثاني لو انقضت مدة التربص و هناك ما يمنع من الوطء كالحيض و المرض لم يكن لها المطالبة لظهور عذره في التخلف

الثالث إذا جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه و إن كان مجنونا

الرابع إذا انقضت المدة و هو محرم ألزم بفئة المعذور

الخامس إذا ظاهر ثم آلى صح الأمران و يوقف بعد انقضاء مدة الظهار

السادس إذا آلى ثم ارتد

المسألة الثالثة إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا

الرابعة إذا وطئ المولى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله

الخامسة إذا ادعى الإصابة فأنكرت

السادسة قال في المبسوط المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء

السابعة الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار

الثامنة فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل و فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة

التاسعة إذا آلى من الأمة ثم اشتراها و أعتقها و تزوجها لم يعد الإيلاء

العاشرة إذا قال لأربع و الله لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال

الحادية عشرة إذا آلى من الرجعية صح

الثانية عشرة لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين

الثالثة عشرة إذا قال و الله لا وطئتك سنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال

كتاب اللعان

النظر الأول و أركانه أربعة

الركن الأول في السبب

السبب الأول القذف

السبب الثاني إنكار الولد

الركن الثاني في الملاعن

الركن الثالث في الملاعنة

الركن الرابع في كيفية اللعان

و يشتمل اللعان على واجب و مندوب

فالواجب

و المندوب

النظر الثاني في الأحكام

الأولى يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل و بلعانه سقوط الحد في حقه و وجوب الحد في حق المرأة

الثانية إذا انقطع كلامه بعد القذف و قبل اللعان صار كالأخرس

الثالثة إذا ادعت أنه قذفها بما يوجب اللعان ف أنكر فأقامت بينة لم يثبت اللعان

الرابعة إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنى كان عليه حدان

الخامسة إذا قذفها فأقرت قبل اللعان

السادسة إذا قذفها ف اعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين باعترافها

السابعة إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان و ورثها الزوج و عليه الحد للوارث

الثامنة إذا قذفها و لم يلاعن فحد ثم قذفها به

التاسعة لو شهد أربعة و الزوج أحدهم

العاشرة إذا أخل أحدهما بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح

الحادية عشرة فرقة اللعان فسخ

كتاب العتق

و إزالة الرق يكون بأسباب أربعة

الفصل الأول في المباشرة

و يلحق بهذا الفصل مسائل

الأولى لو نذر عتق أول مملوك يملكه ف ملك جماعة قيل يعتق أحدهم بالقرعة

الثانية لو نذر تحرير أول ما تلده فولدت توأمين

الثالثة لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ثم قيل له هل أعتقت مماليكك

الرابعة لو نذر عتق أمته إن وطئها صح

الخامسة إذا نذر عتق كل عبد قديم

السادسة من أعتق عبده و له مال فماله لمولاه

السابعة إذا أعتق ثلث عبيده و هم ستة استخرج الثلث بالقرعة

الثامنة من اشترى أمة نسيئة و لم ينقد ثمنها فأعتقها و تزوجها و مات و لم يخلف سواها بطل عتقه و نكاحه

التاسعة إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه

العاشرة إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر

الحادية عشرة العتق في مرض الموت يمضي من الثلث

تفريعان

الأول إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت و لا مال له سواهن

الثاني إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات أحدهم أقرع بين الميت و الأحياء

الفصل الثاني في السراية

الفصل الثالث في الملك

الأول إذا أوصي لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه

الثاني لو أوصي له ببعض من لا ينعتق عليه و كان معسرا جاز القبول

الفصل الرابع في العوارض

كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد

كتاب التدبير

الأول في العبارة و ما يحصل به التدبير

و يشترط في الصيغة المذكورة شرطان

الأول النية

الشرط الثاني تجريدها عن الشرط و الصفة

الثاني في المباشر

الثالث في الأحكام

و هي مسائل

الأولى التدبير بصفة الوصية يجوز الرجوع فيه قولا

الثانية المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى

الثالثة إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي

الرابعة إذا أبق المدبر بطل تدبيره

الخامسة ما يكتسبه المدبر لمولاه ل أنه رق

السادسة إذا جني على المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى و لا يبطل التدبير

السابعة إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته و لسيده فكه بأرش الجناية و له بيعه فيها

الثامنة إذا أبق المدبر بطل التدبير و لو جعل خدمته لغيره مدة حياة المخدوم

فروع أربعة

الأول إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه

الثاني إذا كان له مال غائب عنه بقدر قيمته مرتين تحرر ثلثه

الثالث إذا كوتب ثم دبر صح

الرابع إذا دبر حملا صح و لا يسري إلى أمه

كتاب المكاتبة

الأول في الأركان

الصيغة

و يعتبر في الموجب

و يعتبر في المملوك

و أما العوض

الثاني في الأحكام

الأولى إذا مات المكاتب و كان مشروطا بطلت الكتابة

الثانية ليس للمكاتب التصرف في ماله ببيع و لا هبة و لا عتق و لا إقراض إلا بإذن مولاه

الثالثة كل ما يشرطه المولى على المكاتب في عقد الكتابة يكون لازما

الرابعة لا يدخل الحمل في كتابة أمه

الخامسة المشروط رق و فطرته على مولاه

السادسة إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه و بين مولاه

السابعة لو كاتب عبده و مات ف أبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة أو أعتق نصيبه صح

الثامنة من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجبت عليه و لا حد له قلة و لا كثرة

التاسعة لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما و اشتبه صبر عليه لرجاء التذكر

العاشرة يجوز بيع مال الكتابة فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق

الحادية عشرة إذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات

الثانية عشرة إذا اختلف السيد و المكاتب في مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم

الثالثة عشرة إذا دفع مال الكتابة و حكم بحريته

الرابعة عشرة إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة

الخامسة عشرة يجوز أن يكاتب بعض عبده إذا كان الباقي حرا أو رقا له

الثالث في اللواحق

الأول في لواحق تصرفاته

و نريد أن نلحق هنا مسائل

الأولى المراد من الكتابة تحصيل العتق

الثانية إذا كان للمكاتب على مولاه مال و حل نجم

الثالثة إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه لم يصح

الرابعة إذا جنى عبد المكاتب لم يكن له أن يفتكه بالأرش

المقصد الثاني في جناية المكاتب و الجناية عليه

الأول في مسائل المشروط

الأولى إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا

الثانية إذا جنى على أجنبي عمدا

الثالثة لو جنى عبد المكاتب خطأ كان للمكاتب فكه بالأرش

الرابعة إذا جنى على جماعة فإن كان عمدا كان لهم القصاص و إن كان خطأ كان لهم الأرش متعلقا برقبته

الخامسة إذا كان للمكاتب أب و هو رق ه فقتل عبدا له لم يكن له القصاص

السادسة إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات و إن جني على طرفه عمدا و كان الجاني هو المولى فلا قصاص و عليه الأرش

السابعة إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا

الثاني في المطلق

المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا

الأولى لا تصح الوصية برقبة المكاتب كما لا يصح بيعه

الثانية لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به جاز

الثالثة إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه

الرابعة إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه

الخامسة إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة

السادسة إذا أوصى بعتق المكاتب فمات و ليس له سواه

السابعة إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث

كتاب الاستيلاد

الأول في كيفية الاستيلاد

الثاني في الأحكام المتعلقة بأم الولد

الأولى أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها

الثانية إذا مات مولاها و ولدها حي جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه

الثالثة إذا أوصى لأم ولده قيل تنعتق من نصيب ولدها و تعطى الوصية

الرابعة إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها و للمولى فكها و بكم يفكها

الخامسة

كتاب الإقرار

الأول في الصيغة

المقصد الأول في الصيغة الصريحة

المقصد الثاني في المبهمة

الأولى إذا قال له علي مال ألزم التفسير

الثانية إذا قال له علي شيء ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس قيل يقبل لأنه شيء

الثالثة الجمع المنكر يحمل على الثلاثة

الرابعة إذا قال له ألف و درهم ثبت الدرهم و يرجع في تفسير الألف إليه

الخامسة إذا قال له علي كذا كان إليه التفسير

السادسة إذا قال هذه الدار لأحد هذين ألزم البيان

السابعة إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد لزيد

الثامنة إذا قال لفلان علي ألف ثم دفع إليه

التاسعة إذا قال له في هذه الدار مائة قبل

العاشرة إذا قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة كان إقرارا

المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب

المقصد الرابع في صيغ الاستثناء

التفريع على القاعدة الأولى

التفريع على الثانية

التفريع على الثالثة

النظر الثاني في المقر

النظر الثالث في المقر له

النظر الرابع في اللواحق

المقصد الأول في تعقيب الإقرار بالإقرار

المقصد الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال

الأولى إذا قال له عندي وديعة و قد هلكت لم يقبل

الثانية إذا قال له علي ألف و قطع ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف

الثالثة لو قال ابتعت بخيار أو كفلت بخيار أو ضمنت بخيار قبل إقراره بالعقد

الرابعة إذا قال له علي دراهم ناقصة صح إذا اتصل بالإقرار كالاستثناء

الخامسة إذا قال له علي عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة و ليس كذلك

السادسة إذا أشهد بالبيع و قبض الثمن ثم أنكر فيما بعد

المقصد الثالث في الإقرار بالنسب

الأولى لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير حتى تكون البنوة ممكنة

الثانية إذا أقر بولد صغير ثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره

الثالثة إذا أقر ولد الميت بولد له آخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين

الرابعة لو كان للميت إخوة و زوجة فأقرت له بولد كان لها الثمن

الخامسة إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه صغيرا كان أو كبيرا

السادسة إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته لحق به و حكم بحريته بشرط أن لا يكون لها زوج

السابعة لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان حرا و الآخران رقا

الثامنة لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين

التاسعة لو شهد الأخوان و كانا عدلين بابن للميت ثبت نسبه و ميراثه و لا يكون ذلك دورا

العاشرة لو أقر بوارثين أولى منه فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب

الحادية عشرة لو أقر بزوج للميتة و لها ولد أعطاه ربع نصيبه

كتاب الجعالة

النظر الأول في الإيجاب

النظر الثاني في الأحكام

و أما الأحكام

الأولى لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا

الثانية إذا بذل جعلا فإن عينه فعليه تسليمه مع الرد

الثالثة إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة

الأول لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر ف جاءوا به جميعا كان لكل واحد ثلث ما جعل له

الثاني لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما و لبعضهم مجهولا فجاءوا به جميعا

الثالث لو جعل لواحد جعل على الرد فشاركه آخر في الرد كان للمجعول له نصف الأجرة

الرابع لو جعل معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها

النظر الثالث في اللواحق

كتاب الأيمان

الأول ما به ينعقد اليمين

الثاني في الحالف

الثالث في متعلق اليمين

الأول لا ينعقد اليمين على الماضي

المطلب الثاني في الأيمان المتعلقة بالمأكل و المشرب

الأولى إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له

الثانية إذا حلف لا آكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد و عمرو

الثالثة إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ف أكله اليوم حنث لتحقق المخالفة و يلزمه التكفير معجلا

الرابعة لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالشرب من مائها

الخامسة إذا حلف لا أكلت رءوسا انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا

السادسة إذا قال لا أكلت سمنا فأكله مع الخبز حنث

السابعة لو قال لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا لم يحنث

الثامنة لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا حنث

التاسعة اسم الفاكهة يقع على الرمان و العنب و الرطب

العاشرة إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث إلا بشرب الجميع

الحادية عشرة لو قال لا أكلت هذين الطعامين لم يحنث بأحدهما

الثانية عشرة إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ به حنث

الثالثة عشرة لو قال لا شربت لك ماء من عطش فهو حقيقة في تحريم الماء

المطلب الثالث في المسائل المختصة بالبيت و الدار

المسألة الأولى إذا حلف على فعل فهو يحنث بابتدائه

الثانية إذا حلف لا دخلت هذه الدار فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرفها حنث

الثالثة إذا حلف لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة

الرابعة إذا حلف لا دخلت دارا فدخل براحا كان دارا لم يحنث

الخامسة إذا حلف لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست اقتضى التأبيد

السادسة قال الشيخ رحمه الله اسم البيت لا يقع على الكعبة

المطلب الرابع في مسائل العقود

الأولى العقد اسم للإيجاب و القبول فلا يتحقق إلا بهما

الثانية إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد

الثالثة قال الشيخ الهبة اسم لكل عطية متبرع بها

الرابعة إذا حلف لا يفعل لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة

الخامسة لو قال لا بعت الخمر فباعه قيل لا يحنث

المطلب الخامس في مسائل متفرقة

الأولى إذا لم يعين لما حلف وقتا لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن ب الوفاة

الثانية إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط

الثالثة إذا حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث بركوبها

الرابعة البشارة اسم للإخبار الأول بالشيء السار

الخامسة إذا قال أول من يدخل داري فله كذا

السادسة إذا حلف لا شربت الماء أو لا كلمت الناس

السابعة اسم المال يقع على العين و الدين الحال و المؤجل

الثامنة يقع على القرآن اسم الكلام

التاسعة الحلي يقع على الخاتم و اللؤلؤ

العاشرة التسري هو وطء الأمة

الحادية عشرة إذا حلف لأقضين دين فلان إلى شهر كان غاية

الثانية عشرة الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا

الرابع في اللواحق

الأولى الأيمان الصادقة كلها مكروهة

الثانية اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله ص لا تنعقد

الثالثة لا يجب التكفير إلا بعد الحنث

الرابعة لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته

الخامسة لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا

السادسة إذا مات و عليه كفارة مرتبة و لم يوص اقتصر على أقل رقبة تجزي

السابعة إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث و هو رق ففرضه الصوم في الكفارات مخيرها و مرتبها

الثامنة لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى و لا تلزمه الكفارة

التاسعة إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر

كتاب النذر

النظر الأول في الناذر

النظر الثاني في الصيغة

النظر الثالث في متعلق النذر

مسائل الحج

مسائل الصوم

مسائل الصلاة

مسائل العتق

مسائل الصدقة

مسائل الهدي

النظر الرابع في اللواحق

النظر الرابع في اللواحق

الأولى يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين

الثانية إذا نذر صوم سنة معينة وجب صومها أجمع

الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره

الرابعة إذا نذر المعصية لا ينعقد و لا يجب به كفارة

الخامسة إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه

السادسة العهد حكمه حكم اليمين و صورته أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا

السابعة العهد و النذر ينعقدان بالنطق و هل ينعقدان ب الضمير و الاعتقاد

القسم الرابع في الأحكام

كتاب الصيد و الذباحة

كتاب الصيد

الأول في ما يؤكل صيده و إن قتل

و يشترط في المرسل شروط أربعة

الأول أن يكون مسلما

الثاني أن يرسله للاصطياد

الثالث أن يسمي عند إرساله -

الرابع أن لا يغيب الصيد و حياته مستقرة

الثاني في أحكام الاصطياد

الثالث في اللواحق

الأولى الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام

الثانية إذا عض الكلب صيدا

الثالثة إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه و أدركه حيا

كتاب الذباحة

الأول في الأركان

أما الذابح

و أما الآلة

و أما الكيفية

و يشترط فيها شروط أربعة

الأول أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان

الثاني التسمية

الثالث اختصاص الإبل بالنحر

الرابع الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة

الثاني في اللواحق

الأولى ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه

الثانية كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان

الثالثة إذا قطعت رقبة الذبيحة و بقيت أعضاء الذباحة

الرابعة إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها

الخامسة لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره و لم ينو عن صاحبها لم يجز عنه

السادسة إذا نذر الأضحية و صارت واجبة

السابعة ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا

الثامنة ذكاة الجراد أخذه

التاسعة ذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته

خاتمة تشتمل على أقسام

الأول في مسائل من أحكام الذباحة

الأولى يجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة

الثانية لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته معا كان ميتة

الثالثة إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال

الثاني فيما تقع عليه الذكاة

و ما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام

الأول المسوخ

الثاني الحشرات

الثالث الآدمي

الرابع السباع

الثالث في مسائل من أحكام الصيد

الأولى ما يثبت في آلة الصياد كالحبالة و الشبكة يملكه ناصبها

الثانية إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع المتضمن للإسراع

الثالثة إذا رمى الأول صيدا فأثبته و صيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول

الرابعة إذا كان الصيد يمتنع بأمرين كالدراج و القبج يمتنع بجناحه و عدوه

الخامسة لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثم وجد ميتا

السادسة ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل

السابعة لو رأى صيدا فظنه خنزيرا أو كلبا أو غيره مما لا يؤكل فقتله لم يحل

الثامنة الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد

التاسعة ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي

العاشرة إذا أصابا صيدا دفعة فإن أثبتاه فهو لهما

كتاب الأطعمة و الأشربة

القسم الأول في حيوان البحر

القسم الثاني في البهائم

القسم الثالث في الطير

و الحرام منه أصناف

الأول ما كان ذا مخلاب قوي يعدو به على الطير

الثاني ما كان صفيفه أكثر من دفيفه

الثالث ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية فهو حرام

الرابع ما يتناوله التحريم عينا كالخشاف و الطاوس

القسم الرابع في الجامدات

و نذكر هنا خمسة أنواع

الأول الميتات

الثاني المحرمات

الثالث الأعيان النجسة

الرابع الطين

الخامس السموم القاتلة

القسم الخامس في المائعات

و المحرم منها خمسة

الأول الخمر

الثاني الدم المسفوح

الثالث كل ما حصل فيه شيء من النجاسات

الرابع الأعيان النجسة

الخامس ألبان الحيوان المحرم

القسم السادس في اللواحق

و فيه مسائل

الأولى لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا

الثانية إذا وجد لحم و لا يدرى أ ذكي هو أم ميت قيل يطرح في النار

الثالثة لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه

الرابعة من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة

الخامسة الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم و لم يقبض الثمن

السادسة تطهر الخمر إذا انقلبت خلا

السابعة أواني الخمر من الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله لاستبعاد تخلصه

الثامنة لا يحرم شيء من الربوبات و الأشربة

التاسعة يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض إذا كانا غير مأمونين

و من اللواحق النظر في حال الاضطرار

أما المضطر

و أما كيفية الاستباحة

خاتمة في الآداب

كتاب الغصب

النظر الأول في السبب

أما الأول فالغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا

و هنا أسباب أخر يجب معها الضمان

الأول مباشرة الإتلاف

الثاني التسبيب

و يتفرع على السبب فروع

الأول لو ألقى صبيا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار

الثاني لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان تردد

الثالث لو فك القيد عن الدابة فشردت أو عن العبد المجنون فأبق ضمن

النظر الثاني في الحكم

النظر الثالث في اللواحق

النوع الأول في لواحق الأحكام

الأولى إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب

الثانية إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن فخلطه بمثله فهما شريكان

الثالثة فوائد المغصوب مضمونة بالغصب

الأول لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة ثم عادت الصفة و القيمة لم يضمن قيمة الزيادة التالفة

الثاني لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة

المسألة الرابعة لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه

الخامسة لو غصب مملوكة فوطئها

السادسة إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه قيل الزرع و الفرخ للغاصب و قيل للمغصوب منه

السابعة لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و نماؤه للزارع

الثامنة إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم

التاسعة قال الشيخ في المبسوط إذا خشي على حائط جاز أن يستند بجذع بغير إذن مالك الجذع

العاشرة إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته

الحادية عشرة إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب لزمه إعادته

النوع الثاني في مسائل التنازع

الأولى إذا تلف المغصوب و اختلفا في القيمة ف القول قول المالك مع يمينه

الثانية إذا تلف و ادعى المالك صفة يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة ف القول قول الغاصب مع يمينه

الثالثة إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح

الرابعة إذا مات العبد فقال الغاصب رددته قبل موته و قال المالك بعد موته فالقول قول المالك مع يمينه

الخامسة إذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه

السادسة إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع يمينه

كتاب الشفعة

المقصد الأول ما تثبت فيه الشفعة

المقصد الثاني في الشفيع

فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء

الأول لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم و عفا آخر ف للآخرين أخذ المبيع

الفرع الثاني لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة

الفرع الثالث إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة و قاسم ثم حضر الآخر ف طالب فسخ القسمة و شارك الأول

الفرع الرابع لو استغلها الأول ثم حضر الثاني

الخامس لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته

السادس لو أخذ الحاضر و دفع الثمن ثم حضر الغائب فشاركه

السابع لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه استحق الشفعة الثالث دون المشتري

الثامن لو باع اثنان من ثلاثة صفقة فللشفيع أخذ الجميع و أن يأخذ من اثنين و من واحد

التاسع لو باع أحد الحاضرين شيئا و لهما شريكان غائبان

العاشر لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما و ورثه ابنان فباع أحد الوارثين

المقصد الثالث في كيفية الأخذ

مسائل ست

الأولى لو قال اشتريت النصف بمائة فترك ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين لم تبطل الشفعة

الثانية إذا بلغه البيع فقال أخذت بالشفعة

الثالثة يجب تسليم الثمن أولا

الرابعة لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا أو واحد فبان اثنين

الخامسة إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته

السادسة إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة فأقاله لم يصح

المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة

و فيه مسائل

الأولى إذا اشترى بثمن مؤجل

الثانية قال المفيد و المرتضى قدس الله روحهما الشفعة تورث

الثالثة و هي تورث كالمال فلو ترك زوجة و ولدا فللزوجة الثمن و للولد الباقي

الرابعة إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة

الخامسة لو باع شقصا في مرض الموت من وارث و حابى فيه

السادسة إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صح و بطلت الشفعة

السابعة إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع لم تسقط بذلك الشفعة

الثامنة إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع

التاسعة إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له كالعبد

العاشرة لو كانت دارا لحاضر و غائب و حصة الغائب في يد آخر فباع الحصة

و من اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة

المقصد الخامس في التنازع

الأولى إذا اختلفا في الثمن و لا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه

الثانية قال في الخلاف إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار

الثالثة إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه

الرابعة إذا ادعى الابتياع و زعم الشريك أنه ورث و أقاما بينة

الخامسة إذا تصادق البائع و المشتري أن الثمن غصب و أنكر الشفيع

كتاب إحياء الموات

الأول في الأرضين

فالعامرة

و أما الموات

و يشترط في التملك بالإحياء شروط خمسة

الأول ألا يكون عليها يد لمسلم

الثاني أن لا يكون حريما لعامر

الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة

الرابع ألا يكون مما أقطعه إمام الأصل

الخامس ألا يسبق إليه سابق بالتحجير

الطرف الثاني في كيفية الإحياء

الطرف الثالث في المنافع المشتركة

أما الطرق

و أما المسجد

أما المدارس و الربط

الطرف الرابع في المعادن الظاهرة

و هنا مسائل

الأولى ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح

الثانية إذا استجد جماعة نهرا فبالحفر يصيرون أولى به

الثالثة إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة بدئ بالأول

الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي لم يشارك السابقين

كتاب اللقطة

القسم الأول

الأول في اللقيط

الثاني في الملتقط

الثالث في أحكامه

و هي مسائل -

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

و يلحق بذلك أحكام النزاع -

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

القسم الثاني في الملتقط من الحيوان

أما الأول -

الثاني في الواجد -

الثالث في الأحكام

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

القسم الثالث في اللقطة

الأمر الأول في لقطة المال -

مسائل خمس -

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

الأمر الثاني في الملتقط -

الأمر الثالث في الأحكام -

و هي مسائل -

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

فرعان -

الأول -

الثاني

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٦ - الرابعة

و فيه تردد- فإن تعذر الأمران أنفق عليه الملتقط- و رجع بما أنفق إذا أيسر إذا نوى الرجوع- و لو أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره- أو تبرع لم يرجع

الثالث في أحكامه

و هي مسائل-

الأولى

قال الشيخ أخذ اللقيط واجب على الكفاية- لأنه تعاون على البر و لأنه دفع لضرورة المضطر- و الوجه الاستحباب-.

الثانية

اللقيط يملك كالكبير- و يده دالة على الملك كيد البالغ- لأن له أهلية التملك فإذا وجد عليه ثوب قضي به له- و كذا ما يوجد تحته أو فوقه- و كذا ما يكون مشدودا في ثيابه- و لو كان على دابة أو جمل- أو وجد في خيمة أو فسطاط- قضي له بذلك و بما في الخيمة و الفسطاط- و كذا لو وجد في دار لا مالك لها- و فيما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه تردد- أشبهه أنه لا يقضى له- و كذا البحث لو كان على دكة و عليها متاع- و عدم القضاء له هنا أوضح- خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة-.

الثالثة

لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط- لأنه أمانة فهو كالاستيداع-.

الرابعة

إذا كان للمنبوذ مال- افتقر الملتقط في الإنفاق عليه