شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٢ - السادسة إذا مات و عليه كفارة مرتبة و لم يوص اقتصر على أقل رقبة تجزي

الغموس على اليسير من المال نعم لو قصد دفع المظلمة جاز و ربما وجبت و لو كذب لكن إن كان يحسن التورية ورى وجوبا و مع اليمين لا إثم و لا كفارة مثل أن يحلف ليدفع ظالما عن إنسان أو ماله أو عرضه.

الثانية اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله ص لا تنعقد

و لا تجب بها كفارة و يأثم و لو كان صادقا و قيل تجب بها كفارة ظهار و لم أجد به شاهدا (: و في توقيع العسكري ع إلى محمد بن يحيى يطعم عشرة مساكين و يستغفر الله) و لو قال هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كان كذا لم تنعقد و كان لغوا.

الثالثة لا يجب التكفير إلا بعد الحنث

و لو كفر قبله لم يجزه.

الرابعة لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته

فإن كان عالما لم يجزه و إن جهل فاجتهد ثم بان له لم يعد و كذا لو أعطى من يظن فقره فبان غنيا لأن الاطلاع على الأحوال الباطنة يعسر.

الخامسة لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا

و لو أعطاه قلنسوة أو خفا لم يجزه لأنه لا يسمى كسوة و يجزي الغسيل من الثياب لتناول الاسم.

السادسة إذا مات و عليه كفارة مرتبة و لم يوص اقتصر على أقل رقبة تجزي

و إن أوصى بقيمة تزيد عن ذلك و لم يجز الوارث