أما الظاهر فهو أن يؤخذ المعنى كله إما) حال كونه (مع اللفظ كله أو بعضه أو حال كونه (وحده) من غير أخذ شى‌ء من اللفظ (فإن أخذ اللفظ كله من غير تغيير لنظمه) أى لكيفية الترتيب و التأليف ...

فإنه مبتذل، و لكنه تصرف فيه بإسنادها إلى الأباطح و إدخال الأعناق فيه، فخرج بذلك عن الابتذال.

[السرقة و الأخذ نوعان‌]: (قوله: فالأخذ و السرقة إلخ) الفاء فاء الفصحة أى: و إذا تقرر هذا فالأخذ إلخ، و حاصله أنه لما ذكر أن القائلين إذا اتفقا فى وجه الدلالة على الغرض و كان ذلك الوجه لا يعرفه كل الناس إما لغرابته فى ذاته أو بسبب التصرف فيه جاز أن يدعى أن أحدهما أخذ ذلك الوجه من الآخر و سرقه منه شرع فى بيان أقسام الأخذ و السرقة بقوله:

فالأخذ و السرقة إلخ‌ (قوله: أى ما يسمى بهذين الاسمين) أشار بهذا إلى أنهما اسمان مترادفان مدلولهما واحد لا أنهما متغايران‌ (قوله: ظاهر) أى: بأن يكون لو عرض الكلامان على أى عقل حكم بأن أحدهما أصله الآخر بشرطه المتقدم و هو كون وجه الدلالة لا يعرفه كل الناس‌ (قوله: و غير ظاهر) أى: بأن يكون بين الكلامين تغيير يحوج العقل فى حكمه بأن أحدهما أصله الآخر إلى تأمل.

[النوع الأول: ظاهر]: (قوله: أما الظاهر) أى: أما الأخذ الظاهر (قوله: فهو أن يؤخذ المعنى كله) أى:

مع ظهور أن أحدهما من الآخر، و إنما زدنا ذلك القيد؛ لأن غير الظاهر منه أخذ المعنى أيضا، لكن مع خفاء و الذوق السليم يميز ذلك‌ (قوله: أو حال كونه وحده) أشار الشارح بتقدير ذلك إلى أن قوله: أو وحده عطف على قوله: إما مع اللفظ أى: يؤخذ المعنى وحده من غير أخذ اللفظ كله أو بعضه فعلم حينئذ أن الأخذ الظاهر ضربان‌