أن يكون منقطعا) كما أن الاستثناء فى الضرب الأول منقطع لعدم دخول المستثنى فى المستثنى منه و هذا لا ينافى كون الأصل فى مطلق الاستثناء هو الاتصال (لكنه) أى الاستثناء المنقطع فى هذا الضرب (لم يقدر متصلا) كما قدر فى الضرب الأول إذ ليس هنا صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير دخول صفة المدح فيها و إذا لم يمكن تقدير الاستثناء متصلا فى هذا الضرب (فلا يفيد التأكيد ...

صفة خاصة و ما بعدها كذلك، و فى تعبيره بالأصل إشارة إلى أنه قد يكون داخلا إلا أنه خلاف الأصل، نحو: فلان له جميع المحاسن أو جمع كل كمال إلا أنه كريم، و أما فى الضرب الأول فلكون ما قبل الأداة صفة منفية و المستثنى صفة مدح يكون غير داخل فيما قبلها البتة، لكنه قدر دخوله ليصير متصلا فيفيد التأكيد من وجهين انتهى و على هذا فالأيضية راجعة للاستثناء فيه لا لأصالته.

(قوله أن يكون منقطعا) أما الانقطاع فى الضرب الأول فلأن محصله أن يستثنى من العيب خلافه، فلم يدخل المستثنى فى جنس المستثنى منه، و أما الانقطاع فى الثانى فلانتفاء العموم فى المستثنى منه فيه‌ (قول و هذا) أى كون الأصل فى الاستثناء فى هذا الضرب الانقطاع لا ينافى كون الأصل فى مطلق الاستثناء الاتصال، لأن أصالة الانقطاع نظرا لخصوص هذا الضرب، و أصالة الاتصال نظرا لمطلق الاستثناء، و هذا كما يقال الأصل فى الحيوان أن يكون بصيرا و الأصل فى العقرب أن تكون عمياء، فالحكم على الحيوان بأصالة البصر له لا ينافى الحكم على نوع منه بثبوت أصالة العمى له، و إذا علمت أنه لا منافاة بين كون الأصل فى مطلق الاستثناء الاتصال و كون الأصل فى الاستثناء الواقع فى هذا الضرب الانقطاع- تعلم أنه لا تنافى بين كلامى المصنف.

(قوله لكنه إلخ) لما كان الاستثناء فى الضربين منقطعا أراد أن يفرق بينهما فقال لكنه إلخ، و حاصل الفرق أن الضرب الأول يجوز فيه تقدير دخول ما بعد أداة الاستثناء فيما قبلها لكونه صفة عامة، و الضرب الثانى لا يجوز فيه ذلك لعدم عموم الصفة التى قبل الأداة (قوله لم يقدر متصلا) أى بل بقى على حاله من الانقطاع‌ (قوله إذ ليس هنا صفة ذم منفية عامة يمكن إلخ) أى و إنما هنا صفة خاصة فلا يمكن تقدير دخول شى‌ء فيها.