إلا من الوجه الثانى) و هو أن ذكر أداة الاستثناء قبل ذكر المستثنى يوهم إخراج شى‌ء مما قبلها من حيث أن الأصل فى مطلق الاستثناء هو الاتصال فإذا ذكر بعد الأداة صفة مدح أخرى جاء التأكيد و لا يفيد التأكيد من جهة أنه كدعوى الشى‌ء ببينة لأنه مبنى على التعليق بالمحال المبنى على تقدير الاستثناء متصلا (و لهذا) أى و لكون التأكيد فى هذا الضرب من الوجه الثانى فقط (كان) الضرب (الأول) المقيد للتأكيد من وجهين (أفضل و منه) أى و من تأكيد المدح بما يشبه الذم (ضرب آخر) و هو أن ...

(قوله إلا من الوجه الثانى) أى من الوجهين المذكورين فى الضرب الأول‌ (قوله و هو أن ذكر إلخ) حاصله أن الإخراج فى هذا الضرب من صفة المدح المثبته، فيتوهم قبل ذكر المستثنى أنه صفة مدح أريد إخراجها من المستثنى منه و نفيها على الموصوف، لأن الاستثناء من الإثبات نفى، فإذا تبين بعد ذكره أنه أريد إثباته له أيضا أشعر ذلك بأنه لم يمكنه نفى شى‌ء من صفات المدح عنه فيجى‌ء التأكيد (قوله: المبنى على تقدير الاستثناء متصلا) و هو غير ممكن فى هذا لأن كلا من المستثنى و المستثنى منه صفه خاصة فلا يتصور شمول أحدهما للآخر، فلا يتصور الاتصال، فإذا قلنا لا عيب فيه إلا الكرم إن كان عيبا، أفاد أن العيب منتف عنه مع كل ما فيه من الأوصاف، إلا إذا كان الكرم عيبا و هو محال، بخلاف قولنا أنا أفصح الناس بيد أنى من بنى فلان الفصحاء، فلا معنى للتعليق فيه، فإن قلت: ما المانع أن يقدر فى المثال و شبهه إلا أن يكون كونى من بنى فلان مخلا بالفصاحة فيثبت لى إخلال بها فحينئذ يفيد التأكيد من الوجه الأول أيضا قلت: يمنع من ذلك كون ذلك غير معتبر فى استعمال البلغاء، و إلا لصرح به يوما ما، و لو قيل أنا أفصح الناس إلا أنى من بنى فلان، إن كان مخلا بالفصحاة كان ركيكا بخلاف التعليق بعد العموم كما مر اه. يعقوبى.

(قوله أفضل) أى من الثانى لأن التأكيد فيه من وجه واحد.

(قوله ضرب آخر) أى غير الضربين الأولين بالنظر للصورة التركيبية، و إلا فهو يعود للضرب الأول فى المعنى، لأن المعنى لا عيب فينا إلا الإيمان إن كان عيبا (قوله أن‌