فإن قيل عدم التعيين فى الآية ممنوع؛ فإن المجرور من‌ فِيهِ‌ عائد إلى الليل لا محالة- قلنا: نعم، و لكن باعتبار احتمال أن يعود إلى كل من الليل و النهار يتحقق عدم التعيين.

(و إما على غير ترتيبه) أى: ترتيب اللف سواء كان معكوس الترتيب ...

ما لكل واحد من المتعدد على سبيل الترتيب، الأول للأول و الثانى للثانى من غير تعيين ما لكل للاتكال على رد السامع ما ذكر فى النشر لما ذكر فى اللف بالمناسبة المعنوية (قوله: فإن قيل إلخ) حاصله أنا لا نسلم أن هذه الآية من قبيل اللف و النشر لاشتراطهم فيه عدم تعيين شى‌ء مما ذكر، ثانيا: لما ذكر أولا و قد وجد التعيين فى هذه الآية لأن الضمير المجرور فى قوله‌ لِتَسْكُنُوا فِيهِ‌ عائد على الليل فى نفس الأمر قطعا فقد تعين ما يعود إليه السكون بالضمير، فكأنه قيل لتسكنوا فى الليل لأن الضمير عبارة عن مرجعه، و لو قيل كذلك لم يكن الكلام من باب اللف و النشر قطعا، و حاصل الجواب أن المراد بعدم التعيين كون اللفظ بحسب ظاهره محتملا، و الضمير يحتمل الليل و النهار بحسب ظاهره، و إن كان مصدوقه فى نفس الأمر هو الليل و ليس المراد به الاحتمال فى نفس الأمر إذ لا معنى له لأنه لو أريد ذلك لم يتحقق لف و نشر أبدا لتعيين المراد فى نفس الأمر فى كل فرد من أفراد النشر (قوله: ممنوع) أى: فلا يصح التمثيل بالآية للف و النشر؛ لأنه يشترط فيه عدم التعيين، (و قوله: عائد) أى: فى الواقع‌ (و قوله: لا محالة) أى: قطعا (و قوله: قلنا نعم) أى: مسلم أنه راجع لليل نظرا للواقع و أما بالنظر للفظ فيحتمل رجوعا للنهار و حينئذ فلا تعيين فيه بحسب اللفظ و عدم التعيين المشترط إنما هو بحسب اللفظ و ذلك موجود فى الآية لا بحسب المعنى.

(قوله: و إما على غير ترتيبه) أى: و إما أن يكون النشر على غير ترتيب اللف‌ (قوله: سواء كان معكوس الترتيب) أى: سواء كان نشره على العكس ترتيب اللف بأن يكون الأول من النشر للآخر من اللف و الثانى من النشر للذى يليه الآخر من اللف و الثالث من النشر للذى يليه ما قبل الآخر من اللف و هكذا، و هذا هو المشهور عند