لأن أحد المعنيين فى المتشابهات قريب و الآخر بعيد لما ذكر السكاكى نفسه من أن أكثر متشابهات القرآن من قبيل التورية و الإيهام و يجوز أن يكون وجه المفارقة هو أن المعنيين فى المتشابهات لا يجب تضادهما ...

له يستحق أن يمدح بموجب الدعاء له، و المدعو عليه يستحق أن يذم و يهجى بموجب الدعاء عليه‌ (قوله: لأن أحد المعنيين فى المتشابهات قريب و الآخر بعيد) أى: و هو المراد من اللفظ كما فى‌ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ‌ [١] فإن المتبادر من اليد الجارحة و المراد منها القدرة، و هذا المعنى المراد بعيد من اللفظ (قوله: لما ذكر السكاكى) أى و إنما قلنا إن أحد المعنيين فى المتشابهات قريب و الآخر بعيد لما ذكر إلخ‌ (قوله: من قبيل التورية و الإيهام) العطف مرادف أى و معلوم أن التورية التى هى الإيهام إنما تتصوره فى معنى قريب و بعيد كما تقدم.

(قوله و يجوز أن يكون وجه المفارقة) أى: بين التوجيه و المتشابهات و هذا وجه آخر للفرق، و قوله أن المعنيين فى المتشابهات لا يجب تضادهما، أى بل يجوز اجتماعهما كالقدرة و اليد بمعنى الجارحة، أى بخلاف التوجيه فإنه يجب فيه تضاد المعنيين كما مر قال العلامة اليعقوبى بعد أن ذكر جميع كلام الشارح: و فى هذا الكلام خبط لا يخفى، لأنهم اشترطوا فى التوجيه استواء المعنيين فى القرب و البعد، فكيف يصح أن تكون المتشابهات من التوجيه بوجه مع كون أحد المعنيين فى المتشابهات بعيدا هو المراد كما فى قوله‌ وَ السَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ [٢] و الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‌ [٣] فالمعنى المجازى و هو البعيد منهما هو المراد كما تقدم، و أيضا قد ذكر السكاكى نفسه أن المتشابهات على الإطلاق من التوجيه باعتبار، و قد ذكر بعد أن أكثرها له معنى قريب و بعيد، و هو يقتضى أن الذى يكون توجيها من المتشابهات بالاعتبار هو البعض لا الكل، نعم إن صح أن بعض المتشابهات يحتمل الضدين على السواء كانت من التوجيه الصرف، لا أنها منه باعتبار فقط، و كذا إن صح أن التوجيه لا يشترط فيه استواء الاحتمالين، و هو بعيد من كلامهم.

[١] الفتح: ١٠.

[٢] الذاريات: ٤٧.

[٣] طه: ٥.