روى البخاري و مسلم عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أنه قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)‌ «لا يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها» [٢].

و روى البخاري و مسلم عن عائشة أمّ المؤمنين- رضي اللّه عنها- قالت: قال رسول‌اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)‌ «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» [٣].

الثاني عشر: في الأولياء و الشهود و الاستئذان و الإخبار بحكم البكر و الثيب في ذلك و الكفارة:

روى الإمامان الشافعيّ، و أحمد، و التّرمذي، و ابن ماجة، و الدّار قطني عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» [٤].

و روى الإمام أحمد و الترمذي و أبو داود و البيهقي و الدار قطنيّ عن أبي موسى- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا نكاح إلا بولي و صداق و شاهدي عدل» [٥].

و روى الإمام أحمد و الأربعة عن سمرة بن جندب- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «أيما امرأة يزوجها وليّها فهي للأوّل منهما» [٦].

و روى أبو داود عن عقبة بن عامر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال‌ لرجل:

«أ ترضى أن أزوّجك فلانة؟» قال: نعم، و قال للمرأة «أ ترضين أن أزوّجك فلانا» قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها [٧].

[١] أخرجه الدّارمي ٢/ ١٣٤ و أبو داود (١٣٢٠) و الترمذي (١٠٩١) و أحمد ٣/ ٤٥١ و ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (١٢٨٤) و سعيد بن منصور (٥٢٢) الحاكم ٢/ ١٨٣ و البيهقي ٧/ ١٤٨ و ابن السني ٥٩٦ و الخطيب ١١/ ٤٢ و انظر التلخيص ٣/ ١٥٢.

[٢] لم يذكر المصنف هنا شيئا و أتممنا ذلك للفائدة و الحديث أخرجه البخاري ٩/ ١٦٠ (٥١٠٩) و مسلم ٢/ ١٠٢٨ (٣٣/ ١٤٠٨).

[٣] البخاري ٩/ ١٣٩ (٥٠٩٩) و مسلم ٢/ ١٠٦٨ (٢/ ١٤٤٤).

[٤] أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١١ (١٩) و أحمد ٦/ ٦٦ و الدّارمي ٢/ ١٣٧ و أبو داود ٢/ ٥٦٦ (٢٠٨٣) و الترمذي ٣/ ٤٠٧ (١١٠٢) و ابن ماجة ١/ ٦٠٥ (١٨٧٩) و ابن حبّان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٣٠٥ (١٢٤٨) و الحاكم ٢/ ١٦٨.

[٥] أخرجه أحمد ٤/ ٣٩٤ و الدارمي ٢/ ١٣٧ و أبو داود ٢/ ٥٦٨ (٢٠٨٥) و الترمذي ٣/ ٤٠٧ (١١٠١) و ابن ماجة ١/ ٦٠٥ (١٨٨١) و ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٣٠٤ (١٢٤٣) و الحاكم ٢/ ١٦٩.

[٦] أخرجه أحمد ٥/ ٨ و الدارمي ٢/ ١٣٩ و أبو داود ٢/ ٥٧١ (٢٠٨٨) و الترمذي ٣/ ٤١٨ (١١١٠) و النّسائي ٧/ ٣١٤ و ابن ماجة ٢/ ٧٣٨ (٢١٩٠).

[٧] أخرجه أبو داود (٢١١٧) و الحاكم ٢/ ١٨١.