سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ١٠١ - الثالث في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أن المكره لا حنث عليه

الباب الثالث في آداب جامعة تتعلق بالأيمان‌

و فيه أنواع:

الأول: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في النية في اليمين و أنها على نية الحلف:

روى الإمام أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذي و الدار قطني عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: يمينك على ما يصدقك عليك صاحبك [١]،

و لمسلم و ابن ماجة: اليمين على نية المستحلف، زاد ابن ماجة إنما اليمين [٢].

الثاني: في أمره (صلّى اللّه عليه و سلّم) بإبرار القسم:

و روى الإمام أحمد برجال الصحيح و الدار قطني عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: أهدت إليّ امرأة ثمرا في طبق فأكلت بعضه، فقالت: أقسمت عليك إلّا أكلت بقيّته، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «برّيها، فإن الإثم على المحنث» [٣].

و روى ابن ماجة عن البراء بن عازب- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: أمرنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) بإبرار القسم [٤].

و روى الطّبراني عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال أمرنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) بإبرار القسم [٥].

الثالث: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أن المكره لا حنث عليه:

روى البيهقيّ عن واثلة بن الأسقع و ابن أمامة- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: ليس على المقهور يمين [٦].

[١] أخرجه مسلم ٣/ ١٢٧٤ (٢٠/ ١٦٥٣).

[٢] انظر المصدر السابق (٢١/ ١٦٥٣).

[٣] أخرجه الدار قطني ٤/ ١٤٣.

[٤] أخرجه الطحاوي في المعاني (٤/ ٢٧١).

[٥] انظر المجمع (٤/ ١٨٦).

[٦] الدار قطني ١/ ٣٧٧ و انظر التلخيص ٤/ ١٧١.