روى الإمام أحمد و الطبراني في الكبير برجال ثقات عن عمارة بن حزم و الطبراني برجال ثقات عن بلال بن الحارث و الطبراني بسند جيّد عن زيد بن ثابت و الطبراني عن أبي سعيد و الطبراني عن عبد اللّه بن عمر و الإمامان الشافعي و أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة و الدار قطني عن عليّ، و الدار قطني عن ابن عباس و الشافعي و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة و الدار قطني عن أبي هريرة و الشافعي و أحمد و الترمذي و ابن ماجة و الدار قطني عن جابر و الدار قطني عن علي و الدار قطني عن ابن عمر و ابن ماجة عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه تعالى عنهم- أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قضى بالشاهد مع اليمين [١].

روى الترمذي و الدار قطني بسند ضعيف عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال‌ في خطبته: «البينة على المدّعي، و اليمين على المدّعى عليه» [٢].

و روى الأئمة إلا مالكا عن ابن عباس و ابن جرير عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء قوم و أموالهم، و لكن البينة على المدّعي، و اليمين على من أنكر» [٣].

و روى الإمام أحمد و أبو داود و ابن ماجة و الدار قطني عن عبد اللّه بن عمرو- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)‌ «لا تجوز شهادة خائن، و لا خائنة، و لا ذو غمر على أخيه و لا تجوز شهادة القانع لأهل البيت و تجوز شهادتهم لغيرهم» [٤].

و روى الترمذي و الدار قطني عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)‌ «لا تجوز شهادة خائن، و لا خائنة» [٥].

[١] أخرجه من حديث ابن عباس مسلم ٣/ ١٣٣٧ (٣/ ١٧١٢) و الترمذي (١٣٤٤ و ١٣٤٤) و ابن ماجة (٢٣٦٨) و التمهيد لابن عبد البر ٢/ ١٣٤، ١٣٥ و انظر المجمع ٤/ ٢٠٢.

[٢] أخرجه الدار قطني ٤/ ١٥٧، ٢١٨.

[٣] أخرجه البخاري ٨/ ٢١٣ (٤٥٥٢) و مسلم ٣/ ١٣٣٦ و البيهقي ١٠/ ٢٥٢.

[٤] أخرجه عبد الرزاق ٨/ ٣٢٠ (١٥٣٦٤) و أحمد ٢/ ١٨١ و أبو داود ٤/ ٢٤ (٣٦٠٠، ٣٦٠١) و ابن ماجة ٢/ ٧٩٢ (٢٣٦٦) و الدار قطني (٤/ ٢٤٤).

[٥] أخرجه الترمذي ٥/ ٥٤٥ (٢٢٩٨) و قال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، و يزيد يضعف في الحديث، و ابن عدي ٧/ ٢٧١٤ و الدار قطني ٤/ ٢٤٤ (١٤٥).