عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- و الدار قطني عن عباد بن تميم عن عمه و الإمام أحمد عن عبد اللّه بن مالك الأوسيّ- رضي اللّه تعالى عنهم- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) سئل عن الأمة زنت و لم تحصن فقال (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن زناها فليحدّها»- و في رواية فليحدها الحدّ- و لا يثرب عليها، ثم إن زنت فليحدّها، و لا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها و لو بحبل، و في لفظ صغير من شعر.

و في لفظ إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم بيعوها

[١].

و روى الإمام أحمد و الثلاثة و الدار قطني عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- أن أمة لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) زنت فأمرني أن أجلدها، و في لفظ: أن أقيم عليها الحدّ فقال عليّ: و أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم‌

[٢].

الثاني عشر: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في المكره:

روى الإمام أحمد و الأربعة و الدار قطني عن وائل حجر- رضي اللّه تعالى عنه- قال:

«استكرهت امرأة على عهد النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) فدرأ عنها الحد و أقامه على الذي أصابها ...» [٣].

الثالث عشر: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) وطء الشبهة:

روى عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير- رضي اللّه تعالى عنه- و هو أمير الكوفة فقال: لأقضين بقضية رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) إن كان أحلتها لك جلدتك مائة، و إن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه أحلتها له فجلده مائة.

الرابع عشر: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فيمن تزوج امرأة أبيه:

روى ابن أبي شيبة و أبو يعلى و ابن حبّان و الإمام أحمد و الأربعة و الدار قطني عن البراء بن عازب- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: رأيت خالي أبا بردة و معه الراية، فقلت: إلى أين؟ فقال:

أرسلني رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) لرجل تزوّج امرأة أبيه أن أضرب عنقه و آتي برأسه [٤].

الخامس عشر: في الذين حدهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم):

روى الإمام أحمد و مسلم و أبو داود و النسائي و الدار قطني عن بريدة بن الحصيب و أحمد و أبو داود و النسائي عن نعيم بن هزال عن أبيه و الشيخان و أبو داود و الترمذي‌

[١] أخرجه البخاري ٤/ ٤٢١ (٢٢٣٤) و مسلم ٣/ ١٣٢٨ (٣٠/ ١٧٠٣).

[٢] أخرجه أبو داود ٤/ ٦١٧ (٤٤٧٣) و النسائي في الكبرى كما في التحفة ٧/ ٤٤٨.

[٣] أخرجه أحمد ٤/ ٣١٨ و الترمذي ٤/ ٥٥ (١٤٥٣) و ابن ماجة ٢/ ٨٨٦ (٢٥٩٨).

[٤] أخرجه أحمد ٤/ ٢٩٢ و أبو داود ٤/ ٦٠٢ (٤٤٥٦) و الترمذي ٣/ ٦٤٣ (١٣٦٢) و النسائي ٦/ ١٠٩ و ابن ماجة ٢/ ٨٦٩ و الحاكم ٢/ ١٩١ و الدارمي ٢/ ١٥٣.