رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٧٧ - پيوند اعضاء و تشريح

مسأله ٢٤٤٦. قطع عضوى از بدن يك انسان زنده و پيوند آن به انسان ديگر مانند آنچه در پيوند كليه معمول است كه يك كليه از دو كليه يك انسان زنده را برداشته و به كسى كه هر دو كليه‌اش فاسد شده پيوند مى‌زنند در صورتى جايز است كه با رضايت صاحب آن باشد و جان او به خطر نيفتد و احتياط آن است اگر پولى در برابر آن مى‌گيرد، در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگيرد نه خود عضو.

مسأله ٢٤٤٧. تزريق خون انسانى به انسان ديگر براى درمان بيمارى يا جرّاحى يا نجات جان او جايز است، خواه خون مسلمان باشد يا كافر، مرد باشد يا زن و خريد و فروش خون براى اين منظور مانعى ندارد.

مسأله ٢٤٤٨. هرگاه عضوى از مرده يا زنده جدا كنند و به ديگرى پيوند زنند بطورى كه جزء بدن انسان دوم شود، در اين صورت نجس و ميته نيست و براى نماز هم اشكال ندارد.

مسأله ٢٤٤٩. تشريح (كالبدشكافى) مرده مسلمان براى مقاصد طبّى به چند شرط جايز است: ١. مقصود ياد گرفتن و تكميل اطّلاعات طبّى براى نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشريح اين مقصود حاصل نشود. ٢. دسترسى به مرده غير مسلمان نباشد. ٣. به مقدار ضرورت و احتياج قناعت كند و اضافه بر آن جايز نيست، با چنين شرايطى تشريح جايز بلكه واجب است، امّا در مورد مرده غير مسلمان اين شرايط لازم نيست.

مسأله ٢٤٥٠. دست زدن به مرده‌هايى كه مورد تشريح قرار مى‌گيرند در صورتيكه مسلمان باشد و آن را غسل داده باشند موجب غسل نمى‌گردد و در غير اين صورت بايد هربار دست مى‌زنند غسل مس ميّت كنند و اگر موجب عسر و حرج گردد مى‌توانند به جاى غسل، تيمّم نمايند، ولى اگر تشريح فقط روى استخوانهاى بدون گوشت، يا قسمتهاى گوشتى جدا شده، مانند قلب و عروق و مغز و امثال آن صورت گيرد، غسل ندارد و اگر بتوانند از دستكش استفاده كنند در هيچ صورتى غسل ندارد.

مسأله ٢٤٥١. تشريح بدن انسان در آنجا كه شرعاً جايز است ديه‌اى ندارد.