رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٣٩ - شرايط و احكام نذر و عهد

و از دست دادن اختيار، صحيح نيست.

مسأله ٢٢٧٦. آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند، همچنين كسى كه حاكم شرع او را به خاطر ورشكست شدن از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده، نذرهاى مربوط به اموالشان صحيح نيست.

مسأله ٢٢٧٧. نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد بى اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد احتياط مستحب آن است كه با اجازه او باشد.

مسأله ٢٢٧٨. اگر زن در جايى كه احتياج به اجازه شوهر دارد با اجازه او نذر كند، شوهرش بنابراحتياط واجب نمى‌تواند نذر او را به هم بزند يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيرى نمايد.

مسأله ٢٢٧٩. نذر فرزند احتياجى به اجازه پدر ندارد، مگر اين‌كه كار او مايه آزار پدر باشد، كه دراين‌صورت نذر او صحيح نيست.

مسأله ٢٢٨٠. نذر در مورد كارهايى صحيح است كه انجام آن ممكن باشد.

مسأله ٢٢٨١. كارى را كه انسان نذر مى‌كند بايد شرعاً مطلوب باشد، بنابراين نذر كار حرام، يا مكروه، يا ترك واجب يا مستحب، صحيح نيست.

مسأله ٢٢٨٢. لازم نيست جزئيّات و خصوصيّات عملى كه نذر كرده مطلوب باشد، همين اندازه كه اصل آن شرعاً مطلوب باشد كافى است، مثلًا اگر نذر كند شب اوّل هر ماه نماز شب بخواند صحيح است و بايد به آن عمل كند، يا اگر نذر كند در محلّ خاصّى فقرا را اطعام نمايد بايد مطابق آن عمل نمايد.

مسأله ٢٢٨٣. كار مباحى كه انجام و ترك آن از هر جهت مساوى است نذر انجام آن صحيح نيست، ولى اگر انجام يا ترك آن از جهتى بهتر باشد و به همان منظور نذر كند صحيح است، مثلًا نذر كند غذايى بخورد كه براى عبادت قوّت گيرد يا غذايى كه مايه سستى بدن او براى انجام عبادت مى‌شود ترك نمايد.

مسأله ٢٢٨٤. هرگاه نذر كند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آن را معيّن نكند، چنانچه يك روز روزه بگيرد كافى است، همچنين اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار