رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤١٦ - احكام غصب

و عوض آن را بگيرند، آن عوض به جاى آن مال، رهن خواهد بود.

مسأله ٢١٧٩. واجب است شخص غاصب مالى را كه غصب كرده هر چه زودتر به صاحبش برگرداند، و هر قدر تأخير كند گناه بيشترى براى او نوشته مى‌شود و اگر تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

مسأله ٢١٨٠. هرگاه از مالى كه غصب كرده منفعتى به دست آيد، مانند اين‌كه برّه‌اى از گوسفند غصبى متولّد شود، يا ميوه‌اى از باغ غصبى به دست آيد، تمام آن ملك صاحب مال است، هر چند غاصب هم زحمت كشيده باشد. و اگر كسى خانه‌اى را غصب كند بايد مال الاجاره آن را در مدّتى كه دست او بوده مطابق معمول بپردازد، هر چند از خانه استفاده نكرده باشد. و همچنين اموال ديگر مانند اتومبيل و غير آن.

مسأله ٢١٨١. هرگاه مالى را از بچّه يا ديوانه‌اى غصب كند، بايد آن را به ولىّ او بازگرداند؛ و اگر به دست آن بچّه يا ديوانه دهد و از بين برود ضامن است.

مسأله ٢١٨٢. هرگاه دو يا چند نفر به اتّفاق هم مالى را غصب كنند هر كدام آنان ضامن قسمتى از آن مال است (اگر دو نفر باشند هر كدام نصف و اگر سه نفر باشند هر كدام ثلث آن را ضامن است) خواه به تنهايى مى‌توانسته آن را غصب كند يا نه.

مسأله ٢١٨٣. هرگاه مالى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط شود، چنانچه جدا كردن آنها ممكن باشد بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند، هر چند زحمت داشته باشد؛ و اگر جاى دوردستى آن را قرار داده تمام مخارج رساندن آن مال به دست صاحبش بر عهده غاصب است.

مسأله ٢١٨٤. اگر ظرف يا چيز ديگرى را كه غصب كرده خراب نمايد بايد آن را با تفاوت قيمتى كه حاصل شده به صاحبش بدهد؛ و اگر براى اين‌كه تفاوت را ندهد بگويد آن را مثل اوّلش مى‌سازم، مالك مجبور نيست قبول كند؛ و نيز مالك نمى‌تواند غاصب را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد، فقط مى‌تواند تفاوت قيمت را بگيرد.