رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤١٤ - احكام متفرّقه طلاق

باطل است؛ ولى هرگاه شرط كند كه او از طرف شوهرش وكيل باشد كه هرگاه اين كارها را انجام دهد خود را مطلّقه كند، اين وكالت صحيح است و در چنين صورتى حق دارد خود را طلاق دهد.

مسأله ٢١٧٢. زنى كه شوهرش مفقودالاثر شده و نمى‌داند زنده است يا نه، اگر بخواهد طلاق بگيرد و شوهر كند بايد نزد مجتهد عادل برود و مطابق دستور مخصوصى كه در شرع وارد شده عمل نمايد.

مسأله ٢١٧٣. پدر و جدّ پدرى شخص ديوانه مى‌توانند زن او را در صورت مصلحت طلاق دهند؛ امّا ولىّ صغير اگر همسر دائمى براى او عقد كرده است بنابر احتياط واجب نمى‌تواند او را طلاق دهد؛ امّا اگر همسر موقّت براى او عقد كرده مى‌تواند باقيمانده مدّت را در صورت مصلحت ببخشد.

مسأله ٢١٧٤. هرگاه كسى دو نفر را عادل بداند و زن خود را نزد آنها طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى‌داند بنابر احتياط واجب نبايد آن زن را براى خود يا ديگرى عقد كند، ولى اگر شك در عدالت آنها داشته مانعى ندارد.