رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٧٧ - شرايط و احكام ضمانت
به ذمّه ديگرى منتقل كند).
مسأله ١٩٧٩. كسى كه انسان، ضامن بدهى او مىشود، بايد بدهكار باشد بنابراين اگر كسى بخواهد از ديگرى وام بگيرد تا وقتى نگرفته كسى نمىتواند ضامن او بشود، ولى اشكالى ندارد كه مثلًا بگويد فلان كارمند يا كارگر را استخدام كن اگر خرابى يا خيانتى به بار آورد من ضامنم، اين ضمانت نيز معتبر است.
مسأله ١٩٨٠. در ضمانت بايد «طلبكار» و «بدهكار» و «جنس بدهى» معيّن باشد، بنابراين اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد من در برابر يكى از آن دو ضامن هستم، فايدهاى ندارد؛ همچنين اگر دو نفر به كسى بدهكار باشند و كسى بگويد من ضامنم كه بدهى يكى از آن دو نفر را بدهم، چون معيّن نكرده باطل است؛ و نيز اگر كسى از ديگرى يكصد كيلو گندم و يكصد تومان پول طلبكار باشد و كسى بگويد من ضامن يكى از دو طلب هستم و معيّن نكند، صحيح نيست.
مسأله ١٩٨١. هرگاه طلبكار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمىتواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد آن مقدار را نمىتواند مطالبه نمايد.
مسأله ١٩٨٢. شخص ضامن نمىتواند ضمانت خود را بدون رضايت طلبكار فسخ كند، ولى اگر ضامن يا طلبكار در قرار داد خود شرط كنند كه هر وقت بخواهند مىتوانند فسخ كنند مانعى ندارد.
مسأله ١٩٨٣. هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانايى پرداختن بدهى را داشته باشد، طلبكار نمىتواند ضمانت او را فسخ كند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد، همچنين اگر ضامن در آن موقع فقير باشد ولى طلبكار اين مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضى شود حقّ فسخ ندارد؛ امّا اگر ضامن از همان اوّل فقير باشد و طلبكار هم نداند و بعد متوجّه شود، مىتواند ضامن بودن او را فسخ كند.
مسأله ١٩٨٤. هرگاه كسى بدون اجازه بدهكار ضامن او شود كه بدهى او را بدهد، حق ندارد چيزى از او بگيرد؛ ولى اگر با اجازه او باشد مىتواند بعد از پرداخت بدهى به طلبكار، از بدهكار بگيرد.