رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٧٤ - شرايط و احكام رهن

شراب و آلات قمار و مانند آن را نمى‌توان گرو گذارد.

مسأله ١٩٦٩. منافع چيزى را كه گرو مى‌گذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحب مال است.

مسأله ١٩٧٠. بنابر احتياط واجب گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت نمى‌گيرد، ولى اگر گرو گذارى به اين حاصل شود كه مثلًا خانه را طبق سند محضرى گرو بگذارند و سند را به طلبكار بدهند بطورى كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هر چند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.

مسأله ١٩٧١. هرگونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هيچ كدام نمى‌تواند مالى را كه گرو گذاشته شده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند، مثلًا آن را ببخشد، يا بفروشد؛ ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگرى اجازه دهد، اشكال ندارد؛ و احتياط آن است كه هيچ كدام بدون اجازه ديگرى تصرّفهاى ديگر- هر چند مزاحم رهن نباشد- نكنند.

مسأله ١٩٧٢. اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل مى‌شود و پول آن رهن نيست، مگر اين‌كه اجازه فروش با اين شرط باشد كه پول آن به جاى آن گرو باشد.

مسأله ١٩٧٣. هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهى خود را ندهد، طلبكار مى‌تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد؛ و چنانچه دسترسى به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براى اين كار از او اجازه بگيرد.

مسأله ١٩٧٤. هرگاه بدهكار گروگانى نپرداخته و غير از خانه مسكونى‌اش و وسايل ضرورى خانه مال ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى‌تواند طلب خود را از او بخواهد، بلكه بايد مهلت بدهد، ولى اگر مالى را گرو گذاشته، طلبكار مى‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد (حتّى اگر جزء مستثنيات دَيْن باشد).