رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٧٢ - احكام حواله

مسأله ١٩٥٨. حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند، حواله باطل است؛ پس اگر بگويد يكى از دو طلبى كه دارى از فلان كس بگير، درست نيست.

مسأله ١٩٥٩. اگر بدهى واقعا معيّن باشد، ولى طلبكار و بدهكار در موقع حواله دادن مقدار يا جنس آن را نداند حواله صحيح است، مثلًا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد، بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح است، به شرط اين كه حدود بدهى معلوم باشد.

مسأله ١٩٦٠. طلبكار مى‌تواند حواله را قبول نكند، خواه كسى كه حواله به او داده شده غنى باشد يا فقير، خوش حساب باشد يا بد حساب.

مسأله ١٩٦١. هرگاه به كسى حواله دهند كه بدهكار نيست، او پيش از پرداختن حواله نمى‌تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار به كمتر از آن مقدار راضى شود فقط همان مقدار را مى‌تواند از حواله دهنده بگيرد.

مسأله ١٩٦٢. هيچ يك از حواله دهنده و حواله گيرنده نمى‌توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگر اين‌كه هر دو راضى باشند، ولى اگر كسى كه سر او حواله داده‌اند در همان وقت حواله دادن فقير باشد و طلبكار نداند مى‌تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اين‌كه از اوّل فقير بوده و طلبكار مى‌دانسته است حقّ فسخ ندارد.

مسأله ١٩٦٣. اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله داده شده يا يكى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد، مطابق آن مى‌تواند حواله را به هم بزند.