رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٧١ - احكام حواله

حواله‌

احكام حواله‌

مسأله ١٩٥٤. هرگاه بدهكار، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلبش را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول كند، بدهى بر ذمّه آن شخص منتقل مى‌شود و بدهكار از بدهى خلاص مى‌شود.

مسأله ١٩٥٥. حواله دهنده و طلبكار و كسى كه به او حواله داده شده، هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند؛ ولى حواله دادن شخص ممنوع‌التّصرّف به كسى كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.

مسأله ١٩٥٦. هرگاه به كسى حواله بدهند كه بدهكار است، لازم است قبول كند.

ولى اگر به كسى حواله دهند كه بدهكار نمى‌باشد لازم نيست قبول كند و در صورتى حواله صحيح است كه او قبول كند. همچنين اگر انسان بخواهد به كسى كه طلبكار است جنس ديگرى را حواله دهد مثلًا يكصد كيلوگندم طلبكار است به او حواله دهد يكصد كيلو جو در عوض آن بگيرد، در صورتى صحيح است كه طلبكار اين حواله را قبول كند.

مسأله ١٩٥٧. حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگويد قرضهايى را كه از تو بعداً مى‌گيرم از همين حالا حواله مى‌كنم، صحيح نيست.