رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٥٧ - احكام مساقات

موقعى قرار دهند كه حاصل آن سال بدست مى‌آيد، صحيح است. ٥. بايد سهم هر كدام به صورت نصف يا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراين اگر قرار بگذارند كه مثلًا يك تن از ميوه، مال صاحب باغ و بقيّه مال كسى است كه كار مى‌كند معامله باطل است. ٦. بايد قرار داد معامله را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن بگذارند چنانچه كارهايى مانند آبيارى و سمپاشى كه براى پرورش ميوه لازم است باقى‌مانده باشد، مساقات صحيح است؛ وگرنه اشكال دارد؛ و اگر فقط احتياج به كارهايى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن باشد قرارداد آنها صحيح است، ولى مساقات نيست.

احكام مساقات‌

مسأله ١٩٠١. در مورد بوته خربزه و خيار و مانند آن اگر قرارداد روشنى بگذارند و تعداد چيدن و سهم هر كدام را مشخص كنند، صحيح است؛ هر چند مساقات ناميده نمى‌شود.

مسأله ١٩٠٢. درختانى كه احتياج به آبيارى ندارند و از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى‌كنند، اگر به كارهاى ديگرى مانند بيل‌زدن و كود دادن و سمپاشى كه موجب زياد شدن يا مرغوبيت ميوه مى‌شود احتياج داشته باشد معامله مساقات در آن صحيح است.

مسأله ١٩٠٣. طرفين معامله مى‌توانند با رضايت يكديگر معامله مساقات را فسخ كنند و نيز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو يا براى يكى قرارداده باشند مى‌توانند معامله را به هم زنند؛ و اگر در قرارداد مساقات شرطى ذكر كرده باشند و آن شرط عملى نشود و كسى كه شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن كند، مى‌تواند معامله را به هم زند.

مسأله ١٩٠٤. معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمى‌خورد و ورثه او به جاى او هستند؛ امّا اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد در صورتى‌