رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٥٥ - احكام مزارعه

حتّى مثل قصيل (علف) كه مى‌توان آن را به‌حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست و در بقيّه، مزارعه باطل است.

مسأله ١٨٩٢. هرگاه زارع زراعت نكند چنانچه زمين در تصرّف او بوده بايد اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالك بدهد؛ و اگر نقصى در زمين پيدا شده آن را نيز ضامن است.

مسأله ١٨٩٣. صاحب زمين و زارع بدون رضايت يكديگر نمى‌توانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو، يا يكى از آن دو معيّن كرده باشند، مى‌تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.

مسأله ١٨٩٤. اگر بعد از قرارداد، صاحب زمين يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمى‌خورد و ورثه آنها به جاى آنان خواهند بود، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه شخصاً زراعت كند، مزارعه به هم مى‌خورد و اگر زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‌اش بدهند؛ ولى ورثه نمى‌توانند صاحب زمين را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند، مگر اين‌كه چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.

مسأله ١٨٩٥. هرگاه بعد از زراعت و قبل از پايان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده، اگر بذر از صاحب زمين است زراعت متعلّق به اوست و بايد اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد؛ و اگر بذر از زارع باشد، زراعت مال اوست و بايد مال الاجاره زمين را مطابق معمول به صاحب زمين بدهد؛ و چنانچه رضايت به باقى ماندن زراعت تا پايان مدّت در زمين خود ندهد زارع بايد آن را بچيند، مگر اين‌كه اين‌كار موجب ضرر و زيان او گردد و باقى‌ماندن در زمين و پرداختن مال‌الاجاره موجب ضرر و زيانى براى مالك نباشد.

مسأله ١٨٩٦. اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.