رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٤٤ - احكام و شرايط صلح

طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن طرف لازم نيست و اين نيز نوعى از صلح است.

مسأله ١٨٤٤. اگر انسان با اين‌كه مقدار بدهى خود را مى‌داند اظهار بى‌اطّلاعى كند و طلبكار او نداند و طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند، صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار اضافى مديون است؛ مگر اين‌كه چنان باشد كه اگر مقدار طلب خود را هم مى‌دانست باز به اين صلح راضى بود.

مسأله ١٨٤٥. اگر بخواهند دو چيز از يك جنس را كه وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند در صورتى صحيح است كه ربا لازم نيايد. يعنى وزن هردو يكى باشد؛ و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال كم و زياد بدهند، صلح كردن اشكال دارد.

مسأله ١٨٤٦. هرگاه كسى از ديگرى طلبى دارد كه وقت آن نرسيده است چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود بگذرد و بقيّه را نقداً بگيرد، اشكال ندارد؛ مثل اين‌كه ده هزار تومان طلب دارد كه بعد از شش ماه ديگر بگيرد، از هزار تومان آن صرف نظر مى‌كند و بقيّه را با رضايت طرف مقابل بطور نقد مى‌گيرد.

مسأله ١٨٤٧. قرارداد صلح را با رضايت طرفين مى‌توان فسخ كرد، همچنين اگر در ضمن قرارداد براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند، آن شخص مى‌تواند صلح را به هم بزند.

مسأله ١٨٤٨. در احكام خريد و فروش گفته شد كه در يازده مورد مى‌توان معامله را فسخ كرد؛ در تمام اين يازده مورد، صلح را نيز مى‌توان فسخ كرد، مگر در مورد خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير، يعنى اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يكى از دو طرف پشيمان شود حقِّ فسخ ندارد؛ همچنين در مصالحه حيوان حقِّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نيست؛ و نيز اگر جنسى را نقداً مصالحه كند چنانچه در پرداختن عوض تأخير نمايد در همان روز اوّل حقّ فسخ براى طرف ديگر ثابت است و احتياج به گذشتن سه‌روز ندارد.