رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٤١ - احكام شركت

مسأله ١٨٢٩. مانعى ندارد كه در قرارداد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد، يا بعكس شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند يا كمتر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق يا علّت ديگر). امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را يك نفر ببرد، صحيح نيست؛ ولى اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا قسمت بيشتر آن را يكى بدهد، صحيح است.

مسأله ١٨٣٠. شريك‌ها هر كدام به نسبت سرمايه خود سود و زيان مى‌برند، مگر اين‌كه شرط خاصى در قرارداد شركت ذكر كنند، بنابراين كسى كه سرمايه‌اش دو برابر سرمايه ديگرى است سهم او از سود و زيان نيز دوبرابر سهم ديگرى خواهد بود؛ امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد.

مسأله ١٨٣١. در قرارداد شركت مى‌توانند شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايى، يا فقط يكى از آنان معامله كند، در هر صورت بايد مطابق قرارداد عمل كنند و اگر اين مطلب را معيّن نكنند هيچ كدام بدون اجازه ديگرى نمى‌تواند با آن سرمايه معامله كند.

مسأله ١٨٣٢. كسى كه اختيار سرمايه شركت براى معامله به او داده شده بايد دقيقاً مطابق قرارداد و شرايط عمل كند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسيه ندهد، يا از فلان مؤسّسه و شركت خريدارى نكند، يا در برابر نسيه‌ها وثيقه بگيرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، ولى اگر با او قرارى نگذاشته‌اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام مى‌دهد.

مسأله ١٨٣٣. كسى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده‌اند خريد و فروش كند و خسارتى پيش آيد، ضامن است؛ همچنين اگر قرارداد خاصّى با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول عمل كند ضامن مى‌باشد.

مسأله ١٨٣٤. كسى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند اگر در نگهدارى سرمايه كوتاهى يا زياده روى نكند و بر اثر پيش آمدى تمام سرمايه يا مقدارى از آن از دست برود، ضامن نيست.