رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٤٠ - احكام شركت

شركت‌

مسأله ١٨٢٥. هرگاه دو مال طورى به هم آميخته شود كه از يكديگر تشخيص داده نشود و جدا كردن آن دو از يكديگر ممكن نباشد، در آن مال شركت حاصل مى‌شود، خواه اين كار از روى قصد انجام شده باشد، يا نه. همچنين اگر صيغه شركت را به عربى، يا فارسى، يا هر زبان ديگر بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم شود مى‌خواهند با هم شركت كنند، شركت آنها در اموالى كه صيغه خوانده‌اند صحيح است و نيازى به آميختن دو مال به يكديگر نيست.

احكام شركت‌

مسأله ١٨٢٦. اگر چند نفر با هم قرارداد كنند تا در مزدى كه مى‌گيرند شريك باشند، مثلًا چند نفر دلّال قرار بگذارند كه هر قدر درآمد پيدا كردند با هم قسمت كنند، شركت آنها صحيح نيست.

مسأله ١٨٢٧. هرگاه دو نفر قرار بگذارند كه هر كدام جنسى را جداگانه به اعتبار خود بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در جنس و استفاده آن هر دو شريك باشند، صحيح نيست؛ امّا مانعى ندارد كه هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او بطور مشترك بخرد، در اين صورت شركت آنها صحيح است.

مسأله ١٨٢٨. كسانى كه مى‌خواهند باهم قرارداد شركت ببندند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و نيز نبايد ممنوع التّصرّف در اموال خود باشند (مانند آدم سفيهى كه مال خود را نمى‌تواند سرپرستى كند و بيهوده مصرف مى‌نمايد).