رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٣٨ - مسائل متفرّقه خريد و فروش
ندارد؛ و شرط نيست كه فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
مسأله ١٨١٨. در چند صورت با وجود عيب نمىتواند معامله را فسخ كند يا تفاوت قيمت را بگيرد: ١. در صورتى كه موقع خريدن عيب مال را بداند. ٢. درصورتى كه بعداً راضى شود. ٣. فروشنده موقع معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مىفروشم، ولى اگر عيب معيّنى را ذكر كند و بگويد با اين عيب مىفروشم بعد معلوم شود عيب ديگرى دارد خريدار مىتواند معامله را فسخ كند. ٤. خريدار در موقع معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد فسخ نمىكنم و تفاوت قيمت هم نمىگيرم.
مسأله ١٨١٩. در چند صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمىتواند معامله را به هم بزند ولى مىتواند تفاوت قيمت را بگيرد: ١. در صورتى كه بعد از معامله تغييرى در جنس بدهد بطورى كه مردم بگويند جنس خريدارى شده به صورت خود باقى نمانده است. ٢. در صورتى كه بعد از معامله بفهمد مالعيب دارد ولى حقّ فسخ را ساقط كرده باشد. ٣. بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود؛ ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند باز هم مىتواند آن را پس دهد. همچنين اگر فقط براى خريدار تا مدّتى حقّ فسخ قرار داده شده باشد و در آن مدّت مال عيب ديگرى پيدا كند، در اين صورت نيز مىتواند معامله را فسخ كند هر چند آن را تحويل گرفته باشد.
مسائل متفرّقه خريد و فروش
مسأله ١٨٢٠. هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد و بر اساس آن معامله كند، بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت كم و زياد مىشود بيان كند، مثلًا بگويد كه آن را نقد به اين قيمت خريده يا نسيه (خواه به همان قيمت بفروشد يا كمتر يا بيشتر).
مسأله ١٨٢١. هرگاه جنسى را به كسى دهد و بگويد اين جنس را به اين قيمت