رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٣٧ - احكام خيارات
بدانند مىتواند معامله را فسخ كند، اين حكم در صورتى كه فروشنده قيمت جنس را نداند و مغبون شود نيز جارى است.
مسأله ١٨١٣. در معامله بيع شرط كه مثلًا خانه صدهزار تومانى را با علم و آگاهى به پنجاههزار تومان مىفروشند و قرار مىگذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد مىتواند معامله را فسخ كند، معامله اشكالى ندارد، به شرط اينكه طرفين واقعاً قصد خريد و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خريدار خواهد بود.
مسأله ١٨١٤. هرگاه در جنس تقلّب كند و مثلًا چاى اعلا را با چاى پست مخلوط نمايد و به اسم چاى اعلا بفروشد مشترى مىتواند معامله را به هم بزند.
مسأله ١٨١٥. هرگاه خريدار بفهمد جنسى را كه گرفته معيوب است، مثلًا پارچه يا فرشى را كه خريده پوسيدگى يا پارگى دارد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را فسخ كند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را معيّن كند و به همان نسبت از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلًا جنسى را به صد تومان خريده، هرگاه بفهمند معيوب است و تفاوت سالم و معيوب آن در بازار يك چهارم است، مىتواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى بيست و پنج تومان از فروشنده بگيرد، ولى احتياط واجب آن است كه اين كار با رضايت طرف مقابل انجام گيرد؛ همين حكم در صورتى كه عيبى در عوض باشد نيز جارى است.
مسأله ١٨١٦. هرگاه بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن جنس، عيبى در آن پيدا شود، مشترى مىتواند معامله را فسخ كند، همچنين اگر در عوض آن جنس بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مىتواند معامله را به هم زند.
مسأله ١٨١٧. هرگاه بعد از معامله عيب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نكند بنابر احتياط حقّ او ساقط مىشود، ولى مقدارى تأخير براى فكر كردن مانعى