رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٣٥ - مواردى كه مىتوان معامله را فسخ كرد

خريد و فروش طلا و نقره‌

مسأله ١٨٠٩. هرگاه طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكّه‌دار باشد يا بى‌سكّه) در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است، هرچند يكى طلاى ساخته شده باشد و ديگرى نساخته، يا ساخت آنها از نظر مرغوبيّت تفاوت داشته باشد، يا عيار آنها مختلف باشد، مثلًا يك گرم طلاى ١٨ عيار را به يك گرم و نيم طلاى ١٤ عيار بدهد، همه اينها حرام و باطل است؛ ولى فروختن طلا به نقره اشكالى ندارد، چه وزن آنها مساوى باشد يا غير مساوى.

مسأله ١٨١٠. در معامله طلا با طلا، يا نقره با نقره، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن‌كه از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند، اگر تحويل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقدارى از آن را تحويل دهند معامله فقط به همان مقدار صحيح است و طرف مقابل مى‌تواند معامله را فسخ كند.

مواردى كه مى‌توان معامله را فسخ كرد

مسأله ١٨١١. حقّ به هم زدن معامله را «خيار فسخ» مى‌گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى‌توانند معامله را فسخ كنند:

١. خيار مجلس: در صورتى كه از مجلس معامله متفرّق نشده باشند.

٢. خيار غبن: در صورتى كه يكى از دو طرف مغبون شده باشد.

٣. خيار شرط: در صورتى كه شرط كنند هر دو يا يكى از آن دو تا مدّت معيّنى حقّ فسخ دارد.

٤. خيار تدليس: در صورتى كه خريدار يا فروشنده تقلّب كند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد.

٥. خيار تخلّف از شرط: در صورتى كه فروشنده يا خريدار شرط كند كارى را براى طرف مقابل انجام دهد، يا جنس ويژگى خاصى داشته باشد، سپس به آن‌