رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٠٩ - مسائل متفرّقه زكات

مى‌شود، بنابراين اگر مثلًا يك گوسفند از باب زكات بدهد زكات گوسفند حساب مى‌شود؛ ولى اگر مقدارى پول نقره بدهد در حالى كه بدهكار زكات گوسفند و گاو است، در ميان هر دو تقسيم مى‌گردد.

مسأله ١٦٦٤. هرگاه كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، همين اندازه كه مالك نيّت داشته باشد كافى است، خواه وكيل نيّت كند يا نه، ولى اگر مالك نيّت زكات را نكرده بلكه وكالت در همه چيز به او داده، بايد وكيل نيّت كند.

مسأله ١٦٦٥. اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت، زكات را به فقير دهد و پيش از آن كه مال از بين برود خود مالك نيّت قربت كند، زكات حساب مى‌شود.

مسأله ١٦٦٦. هرگاه زكات را به ميل خود نپردازد، حاكم شرع مى‌تواند به اجبار از او دريافت دارد و زكات محسوب مى‌شود و نيّت قربت در اينجا ساقط است، ولى احتياط آن است كه حاكم شرع قصد قربت كند.

مسائل متفرّقه زكات‌

مسأله ١٦٦٧. در اداى زكات نبايد كوتاهى كرد، يعنى موقعى كه زكات واجب مى‌شود بايد آن را به فقير يا حاكم شرع برساند، ولى اگر منتظر فقير معيّنى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد مى‌تواند انتظار او را بكشد، ولى احتياط واجب آن است كه در اين صورت زكات را از مال جدا كند.

مسأله ١٦٦٨. كسى كه مى‌تواند زكات را به مستحق برساند اگر كوتاهى كند و مال از بين برود، ضامن است و بايد عوض آن را بدهد؛ ولى اگر كوتاهى نكرده باشد چيزى بر او نيست.

مسأله ١٦٦٩. اگر زكات را از خود مال جدا كند مى‌تواند در بقيّه آن تصرّف نمايد؛ و اگر از مال ديگرى كنار بگذارد مى‌تواند در تمام آن مال تصرّف كند.

مسأله ١٦٧٠. انسان نمى‌تواند زكاتى را كه جدا كرده و كنار گذاشته بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.