فقه ادا شده است و نه در اصول، مگر مقدار اندكى از آنها نظير قاعده لاضرر و قاعده تجاوز و فراغ و بعضى از قواعد ديگرى كه در كتب بعضى از اصوليّين متأخّر، مطرح گرديده است آن هم به عنوان يك بحث تبعى و استطرادى، لذا اين قواعد نفيس و ارزشمند، با همه ارزش و كاربردى كه دارد به آوارگانى مى‌مانند كه نه مأوايى دارند و نه قرارى، نه از اصول به حساب مى‌آيند و نه از فقه، در حالى كه با توجّه به نياز شديدى كه در لابه‌لاى مجموعه فقه به آن است، حقّش اين بود كه علم مستقلّى براى آن، وضع مى‌گرديد، چراكه نه امكان طرح آن در ضمن مسائل فقهى وجود دارد (به خاطر جزئى و خاص بودن مسأله فقهى و شمول و كليّت قاعده فقهى) و نه امكان طرح آن در ضمن مسائل اصولى، «١» البتّه تعدادى از متأخّرين از اصحاب ما، رساله‌هايى در زمينه بعضى از قواعد فقهى تأليف كرده‌اند كه متأسّفانه به دست ما نرسيده است، امّا كتاب «القواعد» شهيد اوّل قدس سره، مشتمل بر مسائل گوناگون فقهى از ابواب مختلف فقه و بعضى از مسائل اصولى است و ممحّض در قواعد فقهى نيست همچنان‌كه بعضى از مسائل كلامى و بلكه لغوى نيز در آن مشاهده مى‌شود، و همچنين است كتاب «تمهيد القواعد» شهيد ثانى كه- چنان كه در مقدمه‌اش ذكر شده- حاوى صد قاعده اصولى و