مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩١ - ( الشرط الثاني ) مما يعتبر في زكاة الانعام السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك

الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين. ولا فرق في منع العلف [١] عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار , أو بالاضطرار ـ لمنع مانع من السوم , من ثلج , أو مطر , أو ظالم غاصب أو نحو ذلك ـ ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره , بإذنه أو لا بإذنه [٢] , فإنها تخرج بذلك كله عن السوم وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز ,

______________________________________________________

الحول إذا أعدت للسوم. وكذا يستلزم عدم وجوب الزكاة فيها إذا سامت طول الحول مع عدم إعداد المالك إياها لذلك , بأن كان متردداً في سومها وعلفها , أو غافلا عنه , أو نحو ذلك. والثالث يستلزم ـ مع وجود المانع عن السوم , من مطر ونحوه ـ أن لا تجب فيها الزكاة إذا كان قد علفها ولو مرة , ويجب فيها إذا كان قد تركها بلا سوم ولا علف. والرابع يستلزم الوجوب إذا كانت تعلف طول الحول بلا إعداد المالك.

فاذاً لا يبعد أن يكون المراد الأخير , بملاحظة ما في صحيح زرارة. فإن الظاهر من قوله (ع) : « يعلف .. » ذلك , نظير قولهم : « زيد يصوم النهار ويقوم الليل ». ولذا ترى أن المفهوم من قوله (ع) : « يعلف .. ». غير المفهوم من قوله : « علف ». ولو كان المراد صرف الطبيعة كان المناسب التعبير بالثاني. ويعضد ذلك : غلبة وقوع العلف للسائمة وقت ما في السنة لمانع من السوم , من مطر , أو عدو , أو لعدم تمكن الراعي , أو نحو ذلك من العوارض الغالبية. فإذاً لا يقدح العلف أياماً متفرقة في السنة. فتأمل جيداً.

[١] لإطلاق الدليل.

[٢] للإطلاق. وما عن التذكرة والموجز وغيرهما : من أنه لو علفها‌