مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٨ - وهو أمور ( الأول ) مال التجارة مع الكلام في ضابطه

المعاوضة. وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده , وإن اعتبر بعضهم الأول [١]. فالأقوى أنه‌

______________________________________________________

وبالجملة : ظهور النصوص المذكورة في خصوص المال المعاوض عليه مما لا ينبغي أن يكون محلا للتأمل وللتردد. ولذا كان اشتراط المعاوضة مسلما بينهم , لم ينقل فيه خلاف من أحد , لا صريحاً ولا ظاهراً.

نعم عن المحقق (ره) في المعتبر : أنه تردد فيه أولا , ثمَّ جعل اعتبار المعاوضة أشبه. وكذا حكي عن الأردبيلي إنكاره. لكنه لم يثبت ـ كما قيل ـ لأنه إنما ذكر أنه يظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار الشراء , مقتصراً على ذلك , بلا رد ولا قبول. ومن العجيب ما في المتن من نسبته الى بعضهم.

[١] عن المدارك : نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة , وعن المعتبر : أنه موضوع وفاق. كما يقتضيه النصوص الدالة على ثبوت الزكاة في المال الذي اتجر به , أو عمل به , أو مال التجارة , أو نحو ذلك فان صدق العناوين المذكورة ـ كما يتوقف على تحقق المعاوضة على المال ـ يتوقف على كونها بقصد الاسترباح والاستنماء , فان من اشترى شيئاً للاقتناء لا يقال إنه تاجر , ولا يقال إنه اتجر. فلا يصدق على المال الذي اشتراه للقنية ـ إذا نوى بعد ذلك بيعه بأكثر من ثمنه ـ أنه مال التجارة.

وإن شئت قلت : يراد من مال التجارة المال الأعم من شخصه وبدله الذي اشتراه , فاذا كان عنده مائة درهم فنوى الاتجار بها , فاذا اشترى بها شيئاً بقصد الاسترباح , لم يصدق مال التجارة على نفس المائة درهم لعدم تحقق التجارة بها , وصدق على الشي‌ء الذي اشتراه بها أنه مال التجارة باعتبار أنه بدل المال الذي وقعت عليه التجارة. فإذا كانت المعاوضة على المائة درهم بقصد القنية ـ لا الاسترباح ـ امتنع أن يصدق على ما اشتراه للقنية أنه مال التجارة وقوع التجارة عليه , ولا على ما هو بدله.