مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢١

٣٥٠

تكفي نية القربة بعد وصول المال للفقير مع بقاء العين عنده أو تلفها مضمونة عليه.

تكليف للولي أو للمولى عليه , وأن المرجع فيه اجتهاد أو تقليد أي منهما؟(ش)

٣٥٠

يجوز الدفع للحاكم بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء أو في الايصال للفقير , كما يجوز الدفع له بعنوان ولايته العامة على الفقراء مع الكلام في وقت النية من الحاكم أو المالك

٣٥٥

( الثانية ) : في حكم الشك في إخراج الزكاة ـ بعد العلم بتعلقها ـ لسنة أو أكثر لماله أو لمال من له الولاية عليه.

٣٥١

إذا أدى الولي الزكاة عن القاصر يتولى هو النية عنه.

٣٥٦

( الثالثة ) : فيما لو باع المال الزكوي وشك في أن البيع قبل تعلق الزكاة أو بعده , وكذا لو شك المشتري.

٣٥١

الكلام في النية إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع أو أخذها من الكافر.

٣٥٨

( الرابعة ) : من مات بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها من تركته , مع الكلام فيما لو شك في أن الموت قبل التعلق أو بعده.

٣٥٢

إذا دفع المال بنية أنه إن كان عليه زكاة فهو زكاة واجبة وإلا فهو صدقة مندوبة أجزأ عنه

٣٥٨

( الخامسة ) : فيما لو شك الوارث في أداء المورث للزكاة.

٣٥٣

لو دفع زكاة ماله الغائب ثم بان تلفه أسترد ما دفع مع بقائه واسترد عوضه مع تلفه على تفصيل وكلام.

٣٦١

( السادسة ) : فيما لو تردد ما عليه بين الخمس والزكاة

[ ختام في مسائل متفرقة ]

٣٦١

( السابعة ) : فيما لو تردد المال الذي تجب فيه الزكاة بين نوعين

٣٥٣

( الأولى ) : في أن مستحبات إخراج زكاة مال التجارة للصبي أو المجنون

٣٦٢

( الثامنة ) : في أنه هل يجوز دفع زكاة الميت إلى من تجب عليه نفقته حال حياته؟

٣٦٣

( التاسعة ) : فيما لو باع العين بعد